2020/292
2/5/2020
روما- دعت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) إلى دعم دولي لمزاولة الصحافة من دون قيود والحق في نشر وتلقي المعلومات في ظل زيادة الحاجة لذلك مع تفشي جائحة فيروس كورونا (كوفيد -19).
وقالت الفدرالية الدولية التي تتخذ من روما مقرا لها في بيان بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، إن تفشي جائحة كورونا رافقه جائحة مماثلة مرتبطة بالتحريض والتضليل وحجب المعلومات الحقيقية وهو ما جدد التأكيد على أهمية دور الصحافة وما تقدمه من تقارير وتحليلات علمية مدعومة بالوقائع.
وأضافت أن حق الحصول على المعلومات يعد ملازما للحق في الصحة، بحيث كلما مكنت الحكومات شعوبها من المعلومات المتعلقة بالصحة كان لذلك فائدة على صحة المجتمع، وهو ما يتطلب تعزيز مكافحة التضليل والقيود التعسفية نحو صحافة حرة ومستقلة وفاعلة.
وقال جمال العطار المدير التنفيذي للفدرالية الدولية إن اليوم العالمي لحرية الصحافة يحل هذا العام في وقت تشهد البشرية تحديا هائلا يتمثل بمكافحة تفشي جائحة كورونا ليس فقط على الصحة العامة بل كذلك على الحريات العامة والتدفق الحر للمعلومات.
وأكد العطار أن مناسبة الثالث من أيار/مايو المخصصة للاحتفاء بالصحافة يجب أن تكون تذكير للحكومات بضرورة احترام التزامها بحرية الصحافة ورفع القيود عنها بما في ذلك التشريعيات والقوانين التعسفية وسياسات اعتقال الصحفيين والتضييق عليهم.
وفي ظل جائحة كورونا، أكد العطار على ضرورة مراعاة مبادئ ضمان سلامة الصحفيات والصحفيين والإعلاميين، ودعم خلق بيئة لصحافة مستقلة ومهنية خالية من التأثير السياسي والتجاري تقوم أساسا على التمكين من الوصول المعلومات وحرية تداولها.
وأبرز أنه في الوقت الذي تزداد فيه الدعوات العالمية لحماية الصحفيين وتمكينهم من أداء دورهم المهني والتثقيفي، فإن آلاف الصحفيين في عديد الدول ذات السجل الحقوقي السيء تحولوا إلى مشاريع ضحايا يتم ترصدهم واستهدافهم بالاعتقام أو الاختطاف أو حتى الاغتيال.
وفيما حيا العطار الصحفيين الذين فقدوا أرواحهم في أداء واجباتهم، جدد المطالبة بالدفاع عن وسائل الإعلام من الاعتداءات على استقلالها وضرورة التزام الحكومات حول العالم بالتزاماتها الأخلاقية والحقوقية تجاه حرية الصحافة ووقف ما تمارسه من انتهاكات ضد ذلك.
وحثت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) على التصدي بقوة وحزم لكل محاولة هدفها المس بحرية الصحافة أو التأثير السلبي على أداء المهنة، وتعديل التشريعات لضمان ذلك بما يشمل توفير الحماية للصحفيين وتمكينهم من ممارسة عملهم على أكمل وجه، وتغليظ العقوبات على مرتكبي الانتهاكات بحقهم.
كما أكدت على وجوب احترام الحق في حرية التعبير ووصول المعلومات بما ينسجم مع القانون الدولي لحقوق الإنسان بما يتضمن توفير المعلومات الصحيحة والدقيقة فيما يتعلق بطبيعة تهديد جائحة كورونا وما تشكله من مخاطر.
