2020/291
1/5/2020
روما- انتقدت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) اليوم أنظمة العمل القائمة في دولة قطر فيما يتعلق بالعمال الأجانب، واعتبرتها تمييزية وتنطوي على قصور في تلبية الحقوق الأساسية.
وقالت الفدرالية الدولية التي تتخذ من روما مقرا لها في بيان صحفي، إن على السلطات القطرية مراجعة الظروف المعيشية المزرية وندرة الحماية القانونية للعمال الأجانب في البلاد.
وأضافت أن أزمة جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) كشفت عن وضع هش يعاني منه الكثير من العمال الأجانب في دولة قطر وباقي دول الخليج حيث وجدوا أنفسهم أشد عرضة للخطر، ويتعرضون لمخاطر صحية جسيمة.
وشددت على أن السلطات القطرية ملزمة بضمان حماية حق جميع العمال الأجانب في الصحة حماية كاملة خلال أزمة جائحة كورونا بما في ذلك مكان الإقامة الملائم والرعاية الطبية اللازمة.
ودعت الفدرالية الدولية السلطات القطرية إلى البناء على خطواتها المتخذة منذ سنوات في تحسين البيئة القانونية للتعامل مع حقوق العمال الأجانب بما في ذلك توفير الحماية الكاملة لهم ومعاملتهم بالكرامة والاحترام اللذين يستحقونهما.
وأعربت بهذا الصدد عن بالغ قلقها من تقارير عن طرد السلطات القطرية عشرات العمال الأجانب بعد إبلاغهم بأنه سيجرى فحصهم للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا ونقل بعضهم إلى مراكز الاحتجاز، واحتُجزوا في ظروف مزرية للغاية لعدة أيام، قبل إعادتهم إلى بلدانهم وسط سوء معاملة.
وفيما رد المسئولون القطريون بأن العمال المرحلين كانوا يقيمون في البلاد بصورة غير شرعية، فإن الفدرالية الدولية تؤكد على ضرورة التزام الدوحة بالمبادئ التوجيهية لحقوق الإنسان بشأن التعامل مع العمال الأجانب خلال أزمة جائحة كورونا وضمان إتاحة سبل الانتصاف وجبر الضرر لأي عامل انتهكت حقوقه.
