2020/290
29/4/2020
روما- حذرت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) اليوم من عودة القمع الأمني للاحتجاجات الشعبية في لبنان، مؤكدة على وجوب التزام السلطات بحماية الحق في التجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير.
وقالت الفدرالية الدولية التي تتخذ من روما مقرا لها في بيان صحفي، إن اللجوء للاستخدام المفرط ضد المتظاهرين السلميين أمر يثير القلق ويهدد بتصاعد دائرة العنف في لبنان في ظل ما يعانيه من مصاعب اقتصادية حادة.
وذكرت مصادر أمنية وطبية أن محتجا قتل في “أعمال شغب” وأصيب العشرات خلال اليومين للماضيين، حيث ساهم انهيار الليرة اللبنانية وزيادة التضخم وارتفاع البطالة في تفاقم مصاعب لبنان الذي يعاني أزمة مالية قاسية.
وفاقم إغلاق الأعمال وتوقف الأنشطة العامة سعيا للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا من المصاعب الاقتصادية.
وعمد عشرات المتظاهرين في عدة مدن لبنانية إلى حرق وتكسير المصارف، وأضرموا النيران في آلية تابعة للجيش، ورموا الحجارة والمفرقعات على الجيش، الذي استخدم الرصاص الحي والمطاطي، والغاز المسيل للدموع ضدهم.
تهدد هذه التطورات بعودة الاضطرابات إلى لبنان الذي شهد بداية من 17 تشرين الأول/أكتوبر 2019، احتجاجات واسعة مناهضة للحكومة ركزت على المطالبة بتحسين الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والمدنية والسياسية.
وأكدت الفدرالية الدولية على وجوب التزام السلطات اللبنانية بحماية حرية التعبير والتجمع السلمي بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والمواثيق والاتفاقيات ذات الصلة.
وشددت على وجوب التزام القوى الأمنية اللبنانية المكلفة بإنفاذ القانون بـ”قواعد الأمم المتحدة الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة الناریة من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين” التي تنص على ضرورة استخدام عناصر إنفاذ القانون الوسائل غير العنيفة قبل اللجوء إلى القوة.
ونبهت إلى أنه يجب ألا تستخدم الأسلحة النارية لمجرد تفريق التجمعات السلمية، واللجوء في حالات مقيدة للغاية لاستخدام الحد الأدنى من القوة الضرورية لاحتواء الوضع.
وحثت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) السلطات كذلك على فتح تحقيقات بشأن الأحداث التي تقتل فيها القوى الأمنية أشخاصا أو تصيبهم بجراح باستخدام الأسلحة النارية، عبر إجراءات إدارية أو قضائية مستقلة وإعلان النتائج على العلن ومحاسبة المتورطين بذلك.
