2019/224
17/2/2019
روما- طالبت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) اليوم الحكومة العراقية بتسهيل عودة ألاف العوائل إلى قضاء بيجي في محافظة صلاح الدين الذي نزحت منه منذ عام 2014.
وقالت الفيدرالية الدولية التي تتخذ من روما مقرا لها في بيان صحفي، إنه من غير المبرر استمرار معاناة هؤلاء على الرغم من مرور اكثر من ثلاث سنوات على تحرير قضاء بيجي من سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية.
وشددت على أن الحكومة العراقية مطالبة بموجب مسئولياتها القانونية والإنسانية في توفير ضمانات حقيقية لسكان القضاء ليتمكنوا من العودة لمنازلهم، بما في ذلك توفير الخدمات وتقدم المساعدات للمتضررين.
وأشارت إلى أن نسبة من النازحين عادت الى المدينة بالرغم من الوضع المأساوي الذي يعانيه مركز القضاء والمناطق المحيطة به، أما على مستوى الأمن والخدمات فإنهما تسببا في منع عودة الكثير من العوائل النازحة والتي يعاني منها الكثير من صعوبات بالعيش داخل مدن النزوح والمخيمات.
كما أكدت على ضرورة توفير أجواء إيجابية للسكان من أجل العودة إلى قضاء بيجي بما يشمل خلق علاقة إيجابية بين السكان وبين القوى الأمنية التي تسيطر على الأرض.
وأشارت الفيدرالية الدولية إلى أن من العوامل التي تحول دون عودة السكان، غياب الثقة بالحكومة العراقية، وعدم وجود ضمانات بتوفر حياة آمنة ومستقرة لهم في وقت يدور الحديث عن وجود عمليات إرهابية في المناطق المحررة.
كما أنه يوجد أسباباً أخرى تمنع عودة السكان إلى المدينة، اأبرزها منع بعضها من قبل جهات مسلحة متنفذة تشرف أمنياً على تلك المناطق بسبب غياث الثقة بين الطرفين وغياب الرؤية الحكومية لمرحلة ما قبل العودة وما بعدها.
كذلك فإن الموقع الجغرافي للمدينة جعلها قريبة من التحركات التي تقوم بها جيوب تنظيم الدولة الإسلامية المستوطنة في بعض مناطق اطراف المدينة وهذا ما منع عودة الكثير من النازحين ايضا.
وأكدت أن الأضرار الناجمة عن الصراع الحاصل لتحرير المدينة من سيطرة تنظيم لدولة الإسلامية بعد عام 2014 سيما في منازل المواطنين اضافة الى عدم تنفيذ مشاريع البنى التحتية في مركز المدينة وبعض مناطقها اسهم في تأخر عودة النازحين إليها وهو ما يتطلب وضع حد فوري له.
وحثت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) الحكومة العراقية على تخصيص الميزانيات المالية اللازمة لإعادة إعمار قضاء بيجي المدمر التزاما بقرار مجلس النواب العراقي في تموز/يوليو 2017 اعتبار القضاء منكوباً.
