2019/225
19/2/2019
روما- طالبت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) اليوم مملكة البحرين بوقف استهداف الأطفال والاعتقالات التعسفية بحقهم بتهم غير قانونية، والسماح لهم بإكمال دراستهم وممارسة حقوقهم التي كفلتها لهم العهود والمواثيق الدولية.
ونددت الفيدرالية الدولية التي تتخذ من روما مقرا لها في بيان صحفي، باعتقال السلطات البحرينية 10 أطفال على الأقل خلال الأيام الخمسة الماضية وحبسهم لعدة أيام على ذمة التحقيق بتهمة التجمهر غير المرخص.
وتلقت الفيدرالية الدولية إفادات وبيانات باعتقال قوات الشرطة البحرينة الطفلين حسين رضي عبدالله وعلي حسين عبدالوهاب وكلاهما أقل من 14 عاما وحبسهما خمسة أيام على ذمة التحقيق بعد أن وجهت لهم تهمة التجمهر غير المرخص.
وقالت الفيدرالية الدولية إن هذه الاعتقالات تمثل سلوكا تعسفيا خاصة أن اعتقالهم بعضهم تم بمداهمة منازل عوائهم من دون الاستناد إلى أمر قانوني أو حتى إبراز مذكرة التوقيف بحقهم.
وأضافت أن هؤلاء غالباً ما يتم التحقيق معهم دون وجود ممثل قانوني ودون السماح لهم بالتواصل مع العالم الخارجي، وفي أغلب الأحيان يتعرضون للتعذيب النفسي لإجبارهم على الاعتراف بالتهم المنسوبة لهم وبالتالي توقيفهم وسجنهم مما يؤدي لحرمانهم من حريتهم وحرمانهم من الدراسة.
وشددت الفيدرالية الدولية على أن القانون الدولي ألزم سلطات أي دولة باحترام الطفل والتعامل معه على أنه قاصر على عكس ما تقوم به السلطة في البحرين إذ تنعت الأطفال المعتقلين بـ”الإرهابيين” في محاولة مستهجنة لتبرير اعتقالهم.
وأكدت على وجوب الإفراج الفوري وغير المشروط عن الأطفال المعتقلين في البحرين وضرورة التزام السلطات فيها باتفاقية حقوق الطفل وتطبيق بنودها بما في ذلك محاكمة الأطفال ممن يثبت تورطهم في قضايا أمام محاكم مختصة وضمان كافة حقوقهم في الحصول على محاكمة عادلة وإجراءات تقاضي سليمة.
كما طالبت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) السلطات البحرينية باحترام التزاماتها بموجب “اتفاقية حقوق الطفل” التي تعد المنامة واحدة من الدول الموقعة عليها بما يكفل سلامة الأطفال وحظر تعرضهم للتعذيب أو العقوبة القاسية والمهينة.