روما- انتقدت الفيدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) اليوم الأربعاء تقدم وزير الخارجية والمغتربين اللبناني جبران باسيل بمشروع قانون لإلغاء ينص على حق المرأة اللبنانية منح الجنسية لأولادها إذا كانت متزوجة من غير لبناني على أن يتم استثناء ذلك من دول الجوار.
واعتبرت الفيدرالية الدولية ومقرها روما في بيان صحفي بهذا الخصوص، أن المقترح المذكور من باسيل “عنصري” كون الهدف منه استثناء الفلسطينيين والسوريين بزعم مناهضة التوطين.
وشددت الفيدرالية الدولية على وجوب مناهضة التوجهات العنصرية في الدولة اللبنانية خاصة تجاه اللاجئين الفلسطينيين والسوريين وليس تكريسها بتعديل على القوانين ذات العلاقة.
وكان باسيل أعلن تقديمه مشروع قانون لتعديل القانون الصادر عام ١٩٢٥ لمنح المرأة اللبنانية حق منح الجنسية لأولادها إذا كانت متزوجة من غير لبناني ومساواة الرجل بها باستثناء دول الجوار للبنان “لمنع التوطين وما يمنع عن المرأة يمنع عن الرجل باستثناء هذه الدول”.
واعتبر باسيل أن “الدستور يحظر التوطين، وبالتالي الدولة اللبنانية متمسكة بحق العودة للفلسطينيين وإعادة النازحين السوريين”.
وأضاف: “الأمر مرتبط ببقاء لبنان، ولا أعطي الجنسية لـ400 ألف فلسطيني وللمحافظة على لبنان لا بد من استثناءات”.
ويظهر التقرير السنوي الصادر عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنّ في لبنان 1.03 مليون لاجئ سوري مسجّلين لديها، يعيش 70 في المئة منهم تحت خطّ الفقر، و34 في المئة من هؤلاء يعانون من انعدام الأمن الغذائي (23 في المئة عام 2015)، ويقيم 41 في المئة منهم في “مساكن هشة” مثل الخيمات العشوائية ومرائب السيارات والمخازن والحظائر والمواقع الصناعية أو الأبنية غير المنتهية.
وطالبت الفيدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) بمنع تمرير مشروع القانون المذكور والعمل الحكومي والأهلي لوقف كافة أشكال العنصرية والتمييز بحق الفلسطينيين والسوريين في لبنان وليس السماح بتكريسها في القوانين.
وشددت الفيدرالية الدولية على أن حملات التخويف من الوجود الفلسطيني والسوري في لبنان، وإظهار هذا الوجود كشبح يهدّد الصيغة اللبنانية والبحث عن التوطين فيه، يأتي على الرغم من واقع مزرٍ في شتى المجالات يعيشه اللاجئون الفلسطينيون السوريون ما يتطلب خطوات شاملة لمعالجته.
