بروكسل- بحثت شخصيات حقوقية وأخرى مختصة بالقانون الدولي في العاصمة البلجيكية بروكسل اليوم الخميس إمكانية مقاضاة ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة على خلفية تورطه في أعمال إرهابية دعم وتمويل عمليات تخريبية داخل قطر بعد فشل محاولة الانقلاب على نظام الحكم فيها عام 1996، حيث كان حينها ولي عهد البحرين.
وأعرب المجتمعون عن إدانتهم الشديدة لتورط ملك البحرين في دعم وتمويل عمليات تخريبية إرهابية داخل قطر عقب التقرير التلفزيوني الذي عرضته قناة الجزيرة الفضائية مؤخرا وما تضمنه من أدلى دامغة على ذلك.
وأتفق المشاركون في الاجتماع على عقد لقاء موسع أخر منتصف نيسان/أبريل المقبل بغرض بحث أليات إمكانية الملاحقة القانونية لملك البحرين والمتابعة القانونية لما تورط به من مخالفات للقانون الدولي.
وندد لورينزو ماتيو الناشط الحقوقي في الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) ومقرها روما خلال الاجتماع، بتورط ملك البحرين في محاولة استهداف مدنيين والبني التحتية في قطر، مؤكدا أن ذلك يمثل أبشع أشكال الأعمال الانتقامية وتدابير الاقتصاص من المدنيين المحظورة وفق قواعد القانون الدولي.
واستهجن ماتيو تورط شخصية بهذا الحجم من المسئولية في التخطيط والتمويل لعملية تخريبية بما يظهر الاستهتار وعدم الاكتراث بأرواح المدنيين ويعبر عن سلوك إجرامي لا يعير أهمية لأرواح المدنيين خلافاً لاتفاقيات جنيف الرابعة لعام 1949 وكافة الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بحقوق الإنسان.
ونبه ماتيو كذلك إلى الواقع شديد السوء لحقوق الإنسان في مملكة البحرين في عهد حمد بن عيسى آل خليفة وارتكاب انتهاكات جسيمة مثل قتل المتظاهرين واستهداف المعارضين بالاعتقال والطرد وسحب الجنسية وقمع الحريات العامة وحظر حرية الرأي والتعبير، مشددا على أن البحرين تعد واحدة من الدول التي يؤشر عليها بأنّها تقدم حصانة للمتورطين بالانتهاكات وتوظف القضاء ليكون بإمرة السلطة لمحاكمة المطالبين بالتغيير السياسي.
من جهتها دعت المحامية اليزابيث كويل عن منظمة محامون لأجل العدالة الدولية، إلى فتح تحقيق دولي جاد ضد ملك البحرين وما تورط به من دعم وتمويل عمليات تخريبية داخل قطر كان يمكن أن تمثل استهدافا مباشرا للمدنيين وتوقع خسائر جسيمة بحقهم.
وشددت كويل على أن التخطيط لاستهداف مدنيين يمثل جريمة حرب واعتداء جسيم لحقوق الإنسان وفق القانون الدولي تطلب تحركا دوليا لمسائلة ملك البحرين وبحث إمكانية عرضه لمحاكمة دولية نظرا لتورطه الجسيم بالاستهتار بحياة المدنيين.
وأبرزت كويل أن ملك البحرين مدان بانتهاكات جسيمة لأحكام الاتفاقيات الدولية الناظمة لمنع استهداف المدنيين والمناطق المدنية وانتهاك خطير للقانون الدولي الإنسان الذي يحظر كذلك استهداف الأعيان المدنية.
وكان كشف الجزء الثاني من تحقيق “قطر 96” -الذي بثته قناة الجزيرة الفضائية من قطر مؤخرا ضمن برنامج “ما خفي أعظم”- عن تورط ملك البحرين في دعم وتمويل عمليات تخريبية داخل قطر بعد فشل محاولة الانقلاب على نظام الحكم عام 1996، حيث كان حينها ولي عهد البحرين.
واعترف القطري فهد المالكي أحد أبرز قيادات المحاولة الانقلابية على نظام الحكم في قطر عام 1996 -و الذي هرب إلى الإمارات بعد فشل المحاولة- إن الشيخ حمد بن عيسى موله شخصيا لتنفيذ سلسلة عمليات تخريبية وتفجير داخل الدوحة تحت غطاء جبهة معارضة لنظام حكم الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.
وفي حديثه مع مقدم البرنامج المذكور، كشف المالكي أنه حصل حينها على مبلغ 100 ألف دينار بحريني من حمد بن عيسى مقابل استهداف مقرات سيادية في الدوحة، كان بينها مقر دائرة الجوازات الذي وضعت فيه عبوة ناسفة لم تنفجر وعثرت عليها السلطات القطرية في أكتوبر/تشرين الأول 1996.
وأكد المالكي أنه قد اتصل شخصيا حينها بوكالة رويترز العالمية للأنباء وتبنى محاولة التفجير تحت مسمى “منظمة عودة الشرعية”.
ويشار إلى ان البرنامج المذكور للتحقيق في محاولة الانقلاب في قطر 1996 قد أثبت بالأدلة والوثائق تورط كل من الإمارات والسعودية والبحرين ومصر في محاولة الانقلاب الفاشلة على نظام الحكم في قطر.
