روما-
انتقدت الفيدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) اليوم الثلاثاء مشروعا سعوديا إماراتيا يستهدف شق قناة بحرية على الحدود السعودية مع قطر في ظل ما يحمله من مخاطر جغرافية وبيئية على الدوحة، واعتبرته مخالفا للقانون الدولي فيما يتعلق بمبادئ حسن الجوار.
وقالت الفدرالية الدولية التي تتخذ من روما مقرا لها في بيان صحفي، إن المشروع الذي عرف إعلاميا باسم “قناة سلوى البحرية” يقوم في جوهره على تحقيق هدف “عزل قطر جغرافيا” عن المنطقة بحسب الإعلام السعودي نفسه.
وأبرزت عدم قانونية المشروع كونه يمثل انتهاكا لمبدأ حسن الجوار وهو أحد المبادئ الراسخة في القانون الدولي، وبموجبه على الدول الالتزام تجاه جوارها من الدول، ويشمل ذلك عدم القيام بنشاط يضر بأقاليم الدول المجاورة -خصوصا في المجال البيئي-، وتسهيل انتقال السكان عبر الحدود المشتركة من أجل التجارة أو العمل أو الرعي، وتسوية المنازعات بالطرق السلمية.
ونبهت الفيدرالية الدولية إلى مخاطر ما تم الإعلان عنه بشأن استغلال القناة البحرية المذكورة لدفن نفايات للمفاعل النووي السعودي الذي تخطط الرياض لإقامته، فيما سيكون محيط المفاعل النووي الإماراتي ومدفنه في أقصى نقطة على الحدود الإماراتية القريبة من قطر.
وكانت ذكرت صحيفة “سبق” السعودية أمس الاثنين أن قوات حرس الحدود للمملكة بدأت باستلام موقع منفذ سلوى الحدودي مع قطر بالكامل تمهيدا لتنفيذ مشروع شق القناة البحرية.
ونشرت الصحيفة السعودية صورا حصرية قالت إنها تظهر بدء “استلام سلاح حرس الحدود للمنفذ من قطاعي الجوازات والجمارك اللذين خرجا بدورهما من الموقع في بداية سريعة لانطلاقة مشروع قناة سلوى البحرية.
وبحسب ما تم نشره في الإعلان السعودي فإن المشروع المذكور ستموله جهات سعودية وإماراتية استثمارية من القطاع الخاص، على أن تكون السيادة سعودية كاملة، فيما ستتولى شركات مصرية رائدة في مجال الحفر مهام حفر القناة المائية.
ويأتي الإعلان عن المشروع في الوقت الذي يستمر فيه توتر داخلي كبير في منطقة الخليج اندلع على خلفية قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، يوم 5 حزيران/يونيو عام 2017، العلاقات الدبلوماسية مع قطر ووقف الحركة البحرية والبرية والجوية معها، مما أدى إلى نشوب أزمة سياسية بين الدول المذكورة.
وعليه عبرت الفيدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) عن مخاوفها من أن يكون مشروع القناة البحرية بمثابة عقاب جديد يتم فرضه على دولة قطر وسكانها بغرض تكريس المزيد من العزلة عليها.
وأشارت إلى أن مثل هذا الإجراء كان خضع سابقا للتحكيم القانوني بين الولايات المتحدة وكندا، في قضية “ترايل” المعروفة، وفي حينه أكد القرار التحكيمي على مسؤولية الدول في هذه الحالات وأن سيادتها على أراضيها لا تعني عدم مسؤوليتها عن التلوث أو الإضرار الناتج عن أنشطة تقوم بها على أراضيها طالما كان له تأثيرا على سكان الدول المجاورة.
ودعت الفيدرالية الدولية السعودية إلى ضرورة احترام التزاماتها بموجب القوانين الدولية فيما يتعلق بمبادئ حسن الجوار، وعدم التورط في فرض المزيد من العقوبات على سكان دولة مجاورة لها وتعريضهم لمخاطر بيئية خدمة لأهدافها ومصالحها السياسية.
