روما- رحبت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) اليوم بإعلان دولة قطر عن إنشاء صندوق برعاية الاتحاد الإفريقي لتغطية تكاليف إجلاء المهاجرين الأفارقة غير النظاميين في ليبيا إلى بلدانهم.
وقالت الفيدرالية الدولية التي تتخذ من روما مقرا لها في بيان صحفي، إن الخطوة القطرية من شأنها المساهمة بفاعلية عالية في تخفيف حدة معاناة المهاجرين الأفارقة غير النظاميين في ليبيا وأزمة احتجازهم القسري.
ويتضمن صندوق قطر مساهمتها بمبلغ عشرين مليون دولار أمريكي لعودة المهاجرين وإعادة دمجهم في مجتمعاتهم وتخفيفا للظروف المعيشية الصعبة لهؤلاء المهاجرين.
وتعد ليبيا مركز انطلاق رئيسي لقوارب الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط.
ومنذ سنوات، يتدفق مهاجرون أفارقة على ليبيا، أملا بعبور البحر المتوسط بطريقة غير شرعية نحو السواحل الإيطالية، ومنها إلى بقية الدول الأوروبية، هربا من حروب أو ظروف اقتصادية متردية في بلدانهم.
وفي الآونة الأخيرة، زاد عدد القوارب التي يعترضها خفر السواحل الليبي المدعوم من الاتحاد الأوروبي، ويجري إعادة المهاجرين إلى ليبيا.
وأشارت الفيدرالية الدولية إلى أهمية مبادرة دولة قطر في ظل ما يعانيه المهاجرين وتعرضهم للاعتقال التعسفي والاعتداءات الجنسية في السجون الرسمية أو غير الرسميّة، وكذلك للخطف أو العمل القسري في ليبيا.
وبحسب تقرير للأمم المتحدة تم إحصاء أكثر من 669 ألف مهاجر في ليبيا خلال العام 2018 بينهم 12% من النساء و9% من الأطفال. ونحو 5300 مهاجر كانوا معتقلين في ليبيا خلال الفترة المذكورة بما في ذلك 3700 (شخصًا) يحتاجون إلى حماية دولية.
وأكد تقرير الأمم المتحدة أن النساء والأطفال هم عرضة خصوصًا لعمليات اغتصاب واعتداء جنسي واستغلال من جانب جهات حكوميّة وغير حكوميّة في ليبيا.
وذكرت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) أن مبادرة دولة قطر تجاه هؤلاء المهاجرين تنسجم ومبادئ إعلان نيويورك الخاص باللاجئين والمهاجرين لعالم 2016 بما يتضمنه الإعلان من حثّ للدول على الالتزام بتوفير مكان آمن للاجئين، وتخفيف الضغط على الدول التي ترحب بهم وتستضيفهم، وإتاحة إعادة التوطين على نطاق أوسع للاجئين في بلدان ثالثة، وتعزيز الظروف التي تمكّن اللاجئين من العودة طواعية إلى أوطانهم بأمان وكرامة.
