روما- نددت الفيدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) باعتقال سلطات دولة الإمارات العربية السياسي المصري أحمد شفيق اليوم السبت وترحيله بشكل قسري إلى بلاده من دون أي مبرر.
وقالت الفدرالية الدولية التي تتخذ من روما مقرا لها في بيان صحفي، إن الإجراء الإماراتي بحق شفيق يمثل انتهاكا حقوقيا وإجراء تعسفيا، لا سيما أنه جاء بوضوح على خلفية سياسية في ظل إعلان شفيق عن ترشحه قبل أيام للانتخابات الرئاسية المصرية، والتي يبدو أن الإمارات تدعم فيها حليفها الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي. مشيرة إلى أن شفيق كان أعلن عن نيته القيام بجولة في الدول التي تتوفر على جالية مصرية كبيرة للقيام بالدعاية لحملته الانتخابية، قبل التوجه إلى مصر، وهو ما يبدو أن الإمارات سعت لطريق عليه بخصوصه ورحّلته إلى مصر مباشرة لمنعه من مباشرة حملته.
وأضافت أن الإجراء المذكور يمثل مخالفة لسيادة الدول وتدخلا غير مباشر في السياسة المصرية الداخلية، فضلاً عن انتهاكه لحق شفيق من حيث إقامته في الإمارات التي لم تفصح عن قيامه بأي خلل قانوني من شأنه أن يؤدي بها إلى ترحيله. واعتبرت الفيدرالية الدولية التصرف الإماراتي هو “آخر أشكال تدخلها المستمر في الشأن المصري عبر منع شفيق من السفر ومن ثم ترحيله قسرا إلى بلاده على غير إرادته”.
وكانت أكدت عائلة ومحامية شفيق أن سلطات الإمارات ألقت القبض عليه ورحلته على متن طائرة خاصة إلى مصر، علما أنه يقيم في الإمارات منذ العام 2012.
يأتي ذلك بعد أن كان شفيق أعلن الأربعاء الماضي أن السلطات الإماراتية منعته من مغادرة أراضيها عقب إعلانه اعتزامه الترشح لانتخابات الرئاسة المصرية المقرر إجراؤها في مايو/أيار القادم وهو ما نفاه وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش الذي قال إن شفيق حر في مغادرة الإمارات في أي وقت.
ويذكر أن شفيق كان ترشح للانتخابات الرئاسية عام 2012 وخسر أمام الرئيس المصري المعزول محمد مرسي. وبعد أيام من اعلان خسارته للانتخابات غادر شفيق وأسرته مصر إلى الإمارات بشكل مفاجئ.
وبعد ذلك، لوحِقَ شفيق قضائيا بتهم فساد ولكن تمت تبرئته وعلى أثر ذلك أكد محاميه أنه بات يمكنه العودة إلى مصر.
وعليه استنكرت الفيدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) بشدة ممارسات دولة الإمارات بحق شفيق وتقييد حريته ومن ثم إرغامه على ترحيله إلى بلاده في ظروف وتوقيت خارج عن إدارته وبما يظهر الإصرار على التدخل في الشأن المصري الداخلي.
وطالبت الفدرالية الدولية بضرورة احترام السلطات الإماراتية التزاماتها تجاه المواثيق والقوانين الدولية والكف عن ممارساتها غير القانونية وتدخلاتها في شئون البلدان الأخرى.
