تطالب الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد)، البرلمان العراقي إسقاط مشروع قانون يقيد حرية التعبير في البلاد بشكل نهائي والتوقف عن محاولات تمريره في ظل ما يتضمنه من مواد من شأنها خنق حرية التعبير.
وتعرب الفدرالية الدولية عن قلقها البالغ من استمرار المداولات بشأن مشروع قانون جرائم المعلوماتية الذي تم بدء مناقشته منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2020 ويتضمن أحكاما غامضة تسمح للسلطات العراقية بأن تعاقب بشدة التعبير الذي ترى أنه يشكل تهديدا للمصالح الحكومية أو الاجتماعية أو الدينية.
وتبلغت الفدرالية الدولية بأن “لجنة حقوق الإنسان” في البرلمان العراقي تعمل على نقاش مشروع القانون المذكور بما في ذلك إمكانيات إدخال تعديلات محدودة بناء على ملاحظات تم جمعها قبل أن يتم طرحه للتصويت في البرلمان.
يتوجب التحذير من وقوف أجندة سياسية خلف الإصرار على تمرير مشروع القانون رغم أنه مخالف للدستور العراقي ولا يتماشى مع المعايير الدولية لحرية الرأي والتعبير ويفرض عقوبات وغرامات مالية كبيرة قد تستغل سياسياً.
إذ أننا أمام مشروع قانون ابتعد كلياً عن حرية التعبير عن الرأي، كونه أخذ بزمام العقوبات الأمنية والملاحقات القضائية وتقييد الحريات، فلا يمكن أن تطلق على قانون اسم حرية التعبير وهو يقيدها.
كما أن مشروع القانون يمنح الحكومة مسوغات قانونية بقمع حرية التعبير وحق التظاهر السلمي المكفولين في الدستور العراقي، وتضمن أكثر من 20 مادة أدرجت تحتها فقرات عدّة، نصت جميعها على عقوبات متفاوتة تصل إلى الحبس ثلاثين عاماً، وغرامات مالية تصل إلى 100 مليون دينار عراقي، وركّزت تلك الفقرات على المعلومات الإلكترونية، وجعلتها في دائرة الخطر والمساس بأمن الدولة.
وبحسب متابعة الفدرالية الدولية تنص المادة 3 على عقوبة تصل إلى السجن المؤبد وغرامة تتراوح بين 21 ألف و42 ألف دولار أمريكي تقريبا لأي شخص يستخدم أجهزة الحاسوب والإنترنت قصدالـ “المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامتها أو مصالحها الاقتصادية أو السياسية أو العسكرية أو الأمنية العليا” أو “الاشتراك أو التفاوض أو الترويج أو التعاقد أو التعامل مع جهة معادية بأي شكل من الأشكال بقصد زعزعة الأمن والنظام العام أو تعريض البلاد للخطر”.
فيما تنص المادة 6 على نفس العقوبة بالسجن وغرامة لاستخدام جهاز حاسوب أو شبكة معلومات لـ “إثارة النعرات المذهبية أو الطائفية أو تكدير الأمن والنظام العام، أو الإساءة إلى سمعة البلاد”، أو “نشر أو إذاعة وقائع كاذبة أو مضللة بقصد إضعاف الثقة بالنظام المالي الالكتروني أو الأوراق التجارية والمالية الالكترونية وما في حكمها أو الإضرار بالاقتصاد الوطني والثقة المالية للدولة”.
وتفرض المادة 21 عقوبة بالسجن لمدة عام على الأقل لكل من “اعتدى على أيّ من المبادئ أو القيم الدينية أو الأخلاقية أو الأسرية أو الاجتماعية أو حرمة الحياة الخاصة عن طريق شبكة المعلومات أو أجهزة الحاسوب بأي شكل من الأشكال”.
كما تنص المادة 22 على عقوبة بالسجن وغرامة لكل من “أنشأ أو أدار أو ساعد على إنشاء موقع على شبكة المعلومات للترويج والتحريض على الفسق والفجور أو أية برامج أو معلومات أو صور أو أفلام مخلّة بالحياء أو الآداب العامة أو دعا أو روّج لها”.
عليه تؤكد الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد)، على ضرورة تحمل أعضاء البرلمان العراقي مسئولياتهم بعدم منح الحكومة مزيدا من الأدوات لقمع حرية الرأي والتعبير وعدم تمرير قانون من شأنه أنه يشكل أداة لسحق الحريات العامة في البلاد.
وتشدد على وجوب إنهاء واقع تقاعس السلطات العراقية عن احترام حرية التعبير وتكوين الجمعيات والحقوق السياسية، ووقف النقص في تنفيذ الضمانات الدستورية المتعلقة بهذه الحقوق، بالإضافة إلى وجود نظام قانوني شامل يعمل على تقويضها.
