خاطبت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) اليوم، السيدة سيوبان مولالي مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالاتجار بالأشخاص، لدعوتها للتدخل لدى السلطات المصرية لوقف عمليات الاتجار بالبشر والابتزاز المالي للراغبين من سكان قطاع غزة بالسفر عبر منفذ معبر رفح البري.
وقالت الفدرالية الدولية إن معبر رفح يشهد في خضم حرب إسرائيل الدموية على قطاع غزة عمليات تلاعب واستغلال للأشخاص الراغبين في مغادرة القطاع، بغرض ابتزازهم والحصول على أموال منهم بشكل غير رسمي لا سيما من قبل شركة “هلا” للسياحة والسفر (شركة مصرية شبه حكومية).
وأبرزت أن معبر رفح يشهد ابتزازا صريحا باشتراط دفع مبالغ مالية كبيرة للفرد الواحد مقابل السماح بالسفر وهو ما قد يرتقي إلى عمليات الاتجار بالبشر والتي تمثل جريمة موجهة ضد الفرد حيث يتم خلالها انتهاك حقوق الضحية المرتبطة بحرية الانتقال، بحيث يتم نقله بشكل قسري، ناهيك عن الاستغلال الذي يتعرض له الفرد لأغراض تجارية، وتقع ضمن الاستغلال الذي يتعرض له الفرد في نقله بشكل يتم الاتجار به.
ويعمل معبر رفح جنوب قطاع غزة على الحدود مع مصر، على تسهيل سفر الفلسطينيين الذين يرغبون في مغادرة القطاع. إلا أن السفر لا يزال مخصصاً لفئات معينة فقط، هي: المرضى والجرحى وأصحاب الجوازات الأجنبية والمصرية، بالإضافة إلى من يدفعون مبالغ مالية مقابل الحصول على “تنسيق مصري” من خلال أحد الأجهزة الأمنية “السيادية” بمصر، وذلك من خلال وسطاء من جانبَي الحدود.
وبحسب متابعة الفدرالية الدولية فإن نحو 50 ألف شخص غالبيتهم من الفلسطينيين غادروا قطاع غزة منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي بما يشمل المرضى والجرحى وحاملي الجنسيات المزدوجة، بمعنى الفلسطيني الذي يحمل جنسية أجنبية أو مصرية، بالإضافة إلى عدد المدرجين في كشوفات التنسيقات المصرية.
ويشمل العدد المذكور الوفود الطبية والإغاثية والمؤسسات الدولية التي تتحرك من قطاع غزة وإليه بشكل دوري، بالإضافة إلى المرافقين للمرضى والجرحى، علما أن “العدد الطبيعي للسفر عبر معبر رفح، كان يقدر بـ15 ألف شخص شهرياً، قبل بدء الحرب الإسرائيلية.
وأكدت الفدرالية الدولية أن إجبار الفلسطيني من أجل أن ينتقل من قطاع غزة إلى مصر، على دفع مبالغ تتجاوز الرسوم الطبيعية عند معبر رفح مهما كانت تشكل عملية ابتزاز صريحة لا سيما أن من يمتلك القدرة على دفع المبالغ المتداولة، هي شريحة لا تتجاوز الـ1 بالمائة، أما بقية الشرائح فهي بحاجة للخروج (من القطاع) والدعم، لا أن تدفع الرسوم.
وحثت الفدرالية الدولية الأمم المتحدة على فتح تحقيق في عمليات الابتزاز واسعة النطاق للمسافرين الفلسطينيين حتى من حملة الجوازات الأجنبية والمصرية، لإجبارهم على دفع مبالغ مالية كبيرة، مقابل تسهيل سفرهم عبر معبر رفح البري، علما أن الأسعار وصلت إلى 10 آلاف دولار أميركي مقابل كل شخص يرغب بمغادرة القطاع، يذهب أغلبها لأشخاص نافذين في أجهزة الأمن المصرية.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي تحدثت وسائل إعلام عن صدور قرار مصري بتغيير طاقم أفراد الأمن المسؤولين في معبر رفح، بشخصيات تحظى بثقة قيادة الأجهزة السيادية، للإشراف على السفر عند المعبر، والحد من حالة الابتزاز القائمة، من قبل عدة أشخاص قادرين على تسهيل سفر المواطنين من دون مقابل.
وبعد الكشف عن أن شركة رجل الأعمال السيناوي إبراهيم العرجاني، والمقرب من محمود السيسي نجل الرئيس المصري ووكيل جهاز المخابرات العامة، كانت تسهّل سفر المواطنين مقابل مبالغ مالية، من خلال مندوبين لهم في الجانبين الفلسطيني والمصري.
وبعد تغيير طاقم المعبر، ظهرت إعلانات لشركة “هلا” للسياحة والسفر، إحدى أكبر شركات العرجاني، تدعو الفلسطينيين الراغبين في مغادرة القطاع إلى دفع مبلغ مالي يقدَّر بـ5 آلاف دولار للشخص البالغ، و2500 دولار لأي طفل دون الـ12 سنة.
وبالفعل، بدأ التسجيل في مقر الشركة الواقع قرب حديقة الطفل بشارع مكرم عبيد بمدينة نصر، أحد أحياء القاهرة، للراغبين في مغادرة القطاع لأسباب مختلفة، ودفع المبالغ بعملة الدولار داخل مقر الشركة بعيداً عن البنوك والإجراءات الرسمية.
ويقع معبر رفح في شمال سيناء المصرية، ويقع على طول سياج طوله 12.8 كلم يفصل غزة عن صحراء سيناء، وهو المعبر الحدودي الوحيد بين قطاع غزة والعالم الخارجي.
وعليه أكدت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) على وجوب تدخل مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالاتجار بالأشخاص والأطراف الدولية ذات العلاقة بالتدخل لوقف عمليات الابتزاز الحاصلة في معبر رفح واحترام الحق في السفر وحرية التنقل للفلسطينيين المكفول بموجب المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وشددت الفدرالية الدولية أنه ينبغي على السلطات المصرية إصدار تعليمات واضحة للأجهزة التنفيذية تقضي بوقف كافة الإجراءات المخالفة للقانون المعمول بها في منفذ معبر رفح، واحترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان، والقوانين ذات العلاقة بشأن الحق في السفر وحرية التنقل.
