تتابع الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) بقلق تصعيد قوات الأمن في إقليم كردستان العراق قمع متظاهرين سلميين، وتشدد على وجوب وقف القمع الممنهج للحق في التظاهر المكفول دوليا.
تلقت الفدرالية الدولية إفادات بتفريق قوات الأمن بإقليم كردستان تظاهرة طلابية لليوم الثالث أكبرها في مدينة السليمانية احتجاجا على “تجاهل” الحكومة لمطالبهم باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية والهراوات، ما أوقع عشرات المصابين بين الطلبة.
ووثقت مقاطع فيديو تظهر عدد كبير من الطلبة أمام مبنى جامعة السليمانية، قبل أن يتحول إلى صدام بين طلبة وقوات الأمن خلال محاولة تفريقهم، علما أن الاحتجاجات تطالب بزيادة التخصيصات المالية الممنوحة لهم لإكمال الدراسة، وسوء الخدمات في أبنية سكن الجامعة.
وتمنح حكومة إقليم كردستان العراق مبلغ 50 ألف دينار عراقي (نحو 33 دولارا) شهريا، للطلبة الدارسين في الجامعات من سكان مركز المدينة، و100 ألف دينار (66 دولارا) للطلبة القادمين من مناطق خارج المركز.
ولدى سلطات إقليم كردستان العراق سجلا سيئا في حقوق الإنسان والتعامل مع المتظاهرين بما في ذلك محاكمات صحفيين ونشطاء على خلفية التعبير العلني عن الرأي.
تؤكد الفدرالية الدولية أن ما يجرى في الإقليم يعكس مدى تدني مستوى حماية حرية التعبير كمكان يواجه فيه الناس محاكمات جنائية غير عادلة لمجرد انتقاد السياسات الحكومية أو المطالبة بالحقوق.
وتشدد الفدرالية الدولية على أن القوانين المحلية في إقليم كردستان العراق وكذلك القوانين الدولية ذات العلاقة تحظر جميع الانتهاكات التي ترتكبها القوات الأمنية في مواجهة المتظاهرين السلميين بما في ذلك الانتهاكات ضد حرية الرأي والتعبير والعمل الصحفي.
إذ أن قانون رقم (11) لعام 2010 -والمعروف بقانون تنظيم المتظاهرات في إقليم كردستان العراق- كفل بشكل واضح الحق في التظاهر، وكلّف الشرطة بحماية التظاهرات، والسلطات بالاستماع لمطالب المتظاهرين والعمل على تحقيقها.
وتطالب سلطات الإقليم بفتح جدي وشامل لتحديد مرتكبي أعمال العنف بحق المتظاهرين السلميين وضمان أن تتم محاسبتهم بشكل كامل لإنصاف الضحايا ولمنع تكرار حوادث القمع.
