تنظر الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) بخطوة بالغة إلى إقدام السلطات التونسية على تسليم الناشط الجزائري سليمان بوحفص إلى سلطات بلاده باعتبار ذلك انتهاك لحقوق اللاجئ والمواثيق الدولية ذات الصلة.
وتعتبر الفدرالية الدولية تسليم بوحفص بعد أيام من اختفائه في العاصمة التونسية خرقا لالتزامات تونس الدولية ويشكل سابقة خطيرة بتسليم لاجئ متمتع بالحماية الدولية إلى سلطات بلاده التي تلاحقه على خلفية مواقفه السياسية.
وتلقت الفدرالية الدولية إفادات بأن سيارات بلوحات منجمية غير معروفة قدمت يوم 25 آب/أغسطس الماضي إلى المنزل الذي يقيم فيه بوحفص واقتادته إلى جهة غير معلومة. وبعد ذلك بأيام أعلنت مواقع إعلامية جزائرية بأن بوحفص سلمته السلطات التونسية لنظيرتها الجزائرية حيث سيقع تقديمه أمام أنظار القضاء الجزائري.
وبوحفص (54 عاما) ناشط سياسي ومدافع عن حقوق الانسان وحكم في العام 2016 في الجزائر بالسجن خمسة أعوام وهو ينتمي لمنظمة “حركة استقلال القبائل” (ماك) التي تصنفها السلطات الجزائرية بالإرهابية”.
وقدم بوحفص إلى تونس ومنحته المفوضية السامية لشؤون اللاجئين صفة اللاجئ في أيلول/سبتمبر 2020 ما يفرض على السلطات التونسية الموقعة على معاهدة جينيف لسنة 1951 وبروتوكولها لسنة 1967 واتفاقية مناهضة التعذيب عام 1984 عدم إعادته القسرية واحترام تعهداتها الدولية في هذا الظرف الدقيق وضمان حماية حقوق الانسان وحقوق اللاجئين.
وربطت أوساط حقوقية تونسية بين خطوة تسليم الناشط الجزائري وتوقيف السلطات الجزائرية المرشح السابق للانتخابات الرئاسية نبيل القروي وشقيقه النائب في البرلمان المجمد غازي القروي منذ يومين.
وكانت وسائل إعلام تونسية قد كشفت الأحد أن السلطات القضائية الجزائرية أوقفت المرشح السابق إلى الانتخابات الرئاسية ورئيس حزب “قلب تونس” نبيل القروي وشقيقه غازي القروي في مدينة تبسة.
والأخوان القروي ملاحقان منذ العام 2017 في قضايا تبييض أموال وتهرّب ضريبي. وأوقف نبيل القروي للتحقيق معه في هذه القضايا قبل الإفراج عنه مؤقتا منتصف حزيران/يونيو الفائت.
تشدد الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) على أنه بموجب القانون الدولي العرفي يتوجب التحقيق مع السلطات التونسية بشأن انتهاك ترحيل أي شخص إلى مكان يواجه فيه خطر الاضطهاد أو التعذيب أو غيرها من انتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة.
كما تؤكد أن المبدأ القانوني الدولي الخاص بعدم الإعادة القسرية يمنع على الدول إعادة أي شخص على أراضيها أو خاضع لولايتها القضائية إلى دولة قد يواجه فيها الاضطهاد، أو غيره من الأضرار الجسيمة، وهذا المبدأ جزء من القانون الدولي لحقوق الإنسان الملزم لجميع الدول.
