وجهت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) رسالة عاجلة إلى المفوضية الأوروبية بشأن التطورات المقلقة في تونس على إثر قرار رئيس الجمهورية قيس سعيد تجميد عمل البرلمان بما يشكله ذلك من تهديد للديمقراطية.
وعبرت الفدرالية الدولية في رسالتها عن بالغ قلقها من تداعيات قرارات سعيد بفعيل الفصل 80 من الدستور كونها تخرق الدستور التونسي وتمس بمبدأ الفصل بين السلطات.
وكان سعيّد برر قراراته بموجب الفصل 80 من الدستور التونسي معلنا حل الحكومة وتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب وهو ما يشكل تهديدا خطيرا لتعطيل المؤسسات الدستورية واحتكار الرئيس للسلطة التنفيذية.
وأبرزت الفدرالية الدولية أن الفصل 80 من الدستور التونسي ينص على اعتبار مجلس نواب الشعب في ظل التدابير الاستثنائية، في حالة انعقاد دائم ولا يمكن لا حله ولا تجميده، كما أن الفصل ذاته لم يمكن رئيس الجمهورية من إعفاء رئيس الحكومة فضلا عن ممارسة صلاحياته.
ونبهت إلى أن تنصيب رئيس الجمهورية التونسية لنفسه رئيسا للنيابة العمومية قرارا خطيرا وخارقا للدستور والقانون وتدخلا سافرا في القضاء من شأنه تعطيل منظومة العدالة، بما يؤدي إلى غياب الرقابة على الممارسات الأمنية وقمع الحريات العامة.
وحذرت من أن خطوات سعيد تهدد بإدخال تونس في دوامة من عدم الاستقرار وتنذر بعودة الحكم الشمولي الذي كافح التونسيون منذ ثورة عام 2011 لإنهائه وتأسيس عملية ديمقراطية تضمن التمثيل السياسي لجميع القوى على اختلاف توجهاتها.
وحثت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) الاتحاد الأوروبي على سرعة التحرك للضغط على رئيس الجمهورية التونسية للتراجع عن القرارات والتدابير غير الدستورية التي اتخذها والتقيد بنص الدستور الذي أقسم على احترامه والتوقف عن تهديد السلم الأهلي وتقوض المسار الديمقراطي في تونس.
ودعت بهذا الصدد إلى إجراءات أوروبية فعلية عاجل لوقف المس بالمسار الديمقراطي في تونس بما في ذلك وقف جميع أشكال الدعم الأوروبي للمؤسسات الحكومية لحين العودة عن قرارات قيس سعيد.
وختمت الفدرالية الدولية رسالتها بالتأكيد على الحاجة إلى سرعة التدخل الأوروبي والدولي لإنهاء حالة الاحتقان الحاصلة في تونس والحفاظ على السلمية وعدم الانجرار إلى أي ردود فعل عنيفة عقب قرارات قيس سعيد وتهديده العلني بقمع أي معارضة لإجراءاته.
وذكر الأورومتوسطي أنّ الرئيس “سعيّد” برر قراراته بموجب الفصل 80 من الدستور التونسي، والذي جاء فيه أنّ “لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها، يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية..”.
وبيّن إلى أنّ “سعيّد” تعسّف في استخدام الدستور، إذ إنّ الحالة التي تمر بها البلاد لا تندرج ضمن المحددات التي أقرها الدستور لاتخاذ إجراءات استثنائية، كما أنّه لم يتشاور مع رئيس مجلس النوّاب الذي أصدر بيانًا وصف فيه إجراءات الرئيس بـ”الانقلاب على الثورة والدستور”.
وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ فريقه تلقّى إفادات بمنع قوة من الجيش التونسي رئيس مجلس النواب “راشد الغنوشي” وبعض النواب من دخول المجلس، لافتًا إلى خطورة الاستعانة بالمؤسسة العسكرية لفرض وقائع جديدة على الأرض.
وقال رئيس المرصد الأورومتوسطي “رامي عبده” إنّ “قرارات الرئيس التونسي ردّة عن المسار الديمقراطي، ومصادرة لأصوات ملايين التونسيين الذين اختاروا ممثليهم في مجلس النواب ضمن عملية ديمقراطية نزيهة وناجحة”.
وأضاف “عبده” أنّ تركيز السلطة بيد شخص واحد يفتح الباب على مصراعيه لتعطيل الأحكام الدستورية، ويطلق يد السلطات الأمنية لاستهداف المعارضين ومحاربة مظاهر التعددية السياسية، ويُدخل تونس في دوامة من عدم الاستقرار لا يمكن التنبؤ بنتائجها.
وذكر المرصد الأورومتوسطي أنّه تابع دعوات بعض الكتل السياسية التونسية إلى النزول للشارع رفضًا لقرارات الرئيس، مطالبًا الجميع بالحفاظ على السلمية وعدم الانجرار إلى أي ردود فعل عنيفة، بما في ذلك قوات الأمن التي ينبغي أن تحترم حق التظاهر السلمي، وتمتنع عن استخدام أي من الأساليب العنيفة في مواجهة المحتجين.
ودعا المرصد الأورومتوسطي الرئيس التونسي “قيس سعيّد” إلى مراجعة قراراته بإقالة الحكومة وتجميد عمل مجلس النواب، وإطلاق حوار وطني جامع للوصول إلى حلول توافقية بعيدًا عن التعسّف في استخدام الدستور، والتفرّد في السلطة.
