نظمت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) في العاصمة البلجيكية بروكسل اليوم الجمعة 30 تموز/يوليو تظاهرة احتجاجية للمطالبة بمقاطعة معرض إكسبو دبي 2020 في دولة الإمارات العربية المتحدة المقرر افتتاحه في 31 تشرين أول/أكتوبر المقبل.
وشارك العشرات في التظاهرة التي جرت أمام مقر المفوضية البلجيكية العامة للمعارض الدولية احتجاجا على مشاركة بلجيكا في إكسبو دبي في ظل انتهاكات الإمارات لحقوق الإنسان.
ورفع المتظاهرون لافتات مكتوبة تدعو إلى مقاطعة إكسبو دبي وعدم تشكيل غطاء للنظام الإماراتي في ظل ما يرتكبه من انتهاكات لحقوق الإنسان داخل الدولة وحربه الدموية في اليمن.
وشهدت التظاهرة تفاعلا كبيرا من المارة وتضمنت نقاشات بشأن رسالتها والتوعية بأهمية اتخاذ موقف أخلاقي من حدث إكسبو دبي وما تشهده الإمارات من اعتقال لنشطاء ومدونين ومعارضين خارج إطار القانون.
وتحدث المارة مع المدير التنفيذي للفدرالية الدولية جمال العطار بشأن ما تشهده الإمارات من انتهاكات لحقوق الإنسان لاسيما ملف العمالة الوافدة.
وشدد العطار على أن المبادئ لا تجزأ وأن الفدرالية الدولية تستهدف الدفاع عن حقوق العمال المقهورين الذين يتم استغلالهم بشكل تعسفي في بناء وتطوير دبي ومرافقها دون تمكينهم من حقوقهم كاملة.
وأكد العطار على وجوب اتخاذ موقف بلجيكي خاص وأوروبي عام إزاء ملفات حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة بما في ذلك حقوق العمال والحق في التعبير عن الرأي.
ومؤخرا وجهت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) رسالة إلى الحكومة البلجيكية تدعوها فيها إلى مقاطعة معرض إكسبو دبي على خلفية ما تتورط فيه الإمارات من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وتورط في حروب وتدخلات عسكرية خارجية.
ومن المقرر أن تشارك بلجيكا في معرض إكسبو دبي بمعرض بمساحة 500 متر مربع يقدم لمحة عن مستقبل تقنيات التنقل في بلجيكا وابتكاراته، علما أن المعرض الدولي كان مقررا العام الماضي وتم إجرائه لمدة عام بسبب جائحة فيروس كورونا.
ودعت الفدرالية الدولية الحكومة البلجيكية إلى الانتصار للموقف الأخلاقي وحقوق الإنسان على تفضيل المصالح الاقتصادية والتجارية من خلال مقاطعة معرض إكسبو دبي وتوجيه رسالة حازمة لحكومة الإمارات من أجل وقف انتهاكاتها.
واستعرضت الفدرالية الدولية في رسالتها انتهاكات حقوق الإنسان في دولة الإمارات، وفي مقدمة ذلك التعسف الحاصل بحقوق عمال مشاريع تشييد منشآت المعرض الدولي بما في ذلك استمرار الإمارات في تطبيق نظام الكفالة التعسفي الذي يربط تأشيرة العمال الوافدين بأصحاب العمل.
ويواجه الذين يتركون أصحاب عملهم دون إذن عقوبة بسبب “الهروب”، تشمل الغرامات والسجن والترحيل، فيما لا يزال العديد من العمال الوافدين ذوي الأجور المنخفضة عرضة للعمل القسري، إلى جانب افتقار العمال إلى أساسيات متطلبات الصحة والسلامة المطلوبة في مجال البناء.
وأشارت الفدرالية الدولية إلى أنه بينما تزداد المشاريع الإنشائية واستثماراتها بالتعاون مع الشركات الدولية، يدفع العمال المهاجرون الثمن ويبقون بلا صوت، وغالبًا ما يعيشون في خطر يهدد حياتهم.
ونبهت إلى إجحاف قوانين العمل الإماراتية التي أضرت على وجه التحديد بحقوق وحياة العمال المهاجرين الذين يأتي معظمهم من جنوب آسيا، بما يشمل نظام الكفالة المجحف، وعدم المساواة في حقوق العمال، وعدم إمكانية الوصول إلى مرافق الرعاية الصحية وذلك في ظل تعرض آلاف العمال المهاجرين لدرجات حرارة لا تُحتمل، الأمر الذي يهدد حياتهم ويعرضهم لمشاكل صحية قد تتسبب في الوفاة وأمراض القلب المزمنة.
يضاف إلى ذلك ما شهدته الإمارات من إجحاف كبير لحقوق العمال خلال جائحة فيروس كورونا بما في ذلك سوء أوضاع سكنات العمال وحالات الوفاة غير المعروفة والفصل التعسفي للعمال في ظل غياب تشكيل نقابات العمال تدافع عن حقوقهم.
واستعرضت الفدرالية الدولية في رسالتها للحكومة البلجيكية واقع الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في الإمارات بقمع حرية الرأي والتعبير وحظر المعارضة السلمية واعتقال المدونين والنشطاء المطالبين بالإصلاح.
وأشارت إلى بيان أصدرته ماري لولر المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في 11 حزيران/يونيو الماضي، لمطالبة الإمارات بالإفراج الفوري عن خمسة من المدافعين عن حقوق الإنسان القابعين في السجون منذ عام 2013، مشيرة إلى مزاعم بتعرضهم للحبس الانفرادي الذي قد يصل إلى حد التعذيب، وحرمانهم من مكيفات الهواء ونور الشمس.
وحثت المقررة الأممية السلطات الإماراتية على الإفراج الفوري عن محمد المنصوري، وحسن محمد الحمّاد، وهادف راشد عبد الله العويس، وعلي سعيد الكندي وسليم حمدون الشحي، وهم جزء مما يسمى بـ “إمارات 94” وهي مجموعة من 94 محاميا ومدافعا وأكاديميا، حُكم عليهم بالسجن لمدة 10 سنوات في تموز/يوليو 2013 بتهمة التآمر لقلب نظام الحكم.
وأكدت أن الأحكام الصادرة بحقهم شديدة القسوة، وتم اعتبار اعتقالهم تعسفيا وفقا لفريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي. ما كان ينبغي أبدا أن يتم اعتقالهم في المقام الأول لممارساتهم المشروعة للحريات التي يحق لجميع الناس التمتع بها”.
وفي العاشر من شباط/فبراير الماضي، أصدرت لولور بيانا أخر تعرب فيه عن المخاوف إزاء تعرض ثلاثة مدافعين عن حقوق الإنسان، يقضون عقوبات بالسجن لمدة 10 سنوات في دولة الإمارات لإساءة معاملة قد تصل إلى التعذيب، وحثت السلطات على إطلاق سراحهم.
وذكرت المقررة الأممية في حينه أن كل من “محمد الركن، وأحمد منصور، وناصر بن غيث لم يتم تجريمهم وسجنهم فحسب بسبب دعواتهم المشروعة والمتسمة باللاعنف لاحترام حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولكنهم تعرضوا أيضا لإساءة المعاملة في السجن”.
وأشارت إلى تقارير تلقتها تفيد بأن الظروف والمعاملة التي تعرضوا لها، مثل الحبس الانفرادي لفترات طويلة، تنتهك معايير حقوق الإنسان وقد تصل إلى التعذيب.
بموازاة ذلك تبرز انتهاكات جسيمة لحقوق المرأة في دولة الإمارات، بحيث تعد قصة الأميرة لطيفة ابنة حاكم نائب رئيس الإمارات حاكم دبي محمد بن راشد مثالا حيا على واقع الاضطهاد والقمع.
وفي 20 نيسان/أبريل الماضي طالب خبراء حقوقيون تابعون للأمم المتحدة حكومة الإمارات بتقديم معلومات مفيدة حول مصيرها، وكذلك تأكيدات على سلامتها دون أي تأخير.
وقال الخبراء في بيانهم “نشعر بالقلق من أنه بعد نشر مقطع فيديو في شباط/فبراير أبلغت فيه الشيخة لطيفة عن حرمانها من حريتها ضد إرادتها، والطلب الرسمي لاحقا للحصول على مزيد من المعلومات حول وضعها، فإن السلطات لم تقدم أي معلومات محددة”.
وفقا للمعلومات الواردة، فإن الشيخة لطيفة لا تزال محرومة من الحرية ولا يمكنها الاتصال بالعالم الخارجي. وقال الخبراء: “إن استمرار احتجازها بمعزل عن العالم الخارجي يمكن أن تكون له عواقب جسدية ونفسية ضارّة وقد يصل إلى حد المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة”.
ومنذ أن تم الإبلاغ عن اختطافها أثناء محاولتها الفرار من البلاد عام 2018، أثار عدد من خبراء الأمم المتحدة مخاوف مع حكومة الإمارات بشأن اختفائها القسري المزعوم واحتجازها بمعزل عن العالم الخارجي، وانتهاك حقها كامرأة في أن تعيش حياة خالية من التمييز والعنف.
من جهة أخرى تطرقت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) إلى تورط دولة الإمارات بالحرب المروعة على اليمن التي دخلت عامها السادس ودعم أبوظبي ميليشيات مسلحة خارج نطاق الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا في البلاد.
وأبرزت الفدرالية الدولية أن حرب التحالف السعودي الإماراتي على اليمن حولت البلاد إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم في ظل أن أكثر من نصف اليمنيين – 16.2 مليون شخص – يعانون من انعدام الأمن الغذائي. وما يزيد على 5 ملايين شخص يتعرضون لخطر المجاعة بشكل مباشر، ونحو 50 ألف شخص يعانون بالفعل من ظروف شبيهة بالمجاعة.
وختمت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) رسالتها إلى الحكومة البلجيكية بضرورة تحمل مسئولياتها الأخلاقية والقانونية في الضغط على دولة الإمارات لوقف انتهاكاتها لحقوق الإنسان بدلا من التماهي معها بالمشاركة في أنشطة تجارية تقام في الدولة في رسالة تواطؤ واضحة.
