وجهت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) رسالة مكتوبة إلى البرلمان البلجيكي تدعو فيها إلى تعليق التمويل المالي للسلطة الفلسطينية بسبب انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان.
وقالت الفدرالية الدولية في رسالتها إن استمرار الدعم المالي من بلجيكا ودول الاتحاد الأوروبي يجعل منها شريكا فيما يتم ارتكابه من مخالفات صريحة للحريات العامة في الضفة الغربية.
ونبهت إلى أن غالبية الدعم المالي المقدم من بلجيكا ودول الاتحاد الأوروبي تذهب إلى جهاز الشرطة وأجهزة تنفيذ العدالة في الضفة الغربية وهو ما يجب تعليقه حتى تلتزم تلك الأجهزة بالحريات العامة.
وأكدت الفدرالية الدولية أن الاكتفاء ببيانات الشجب والاستنكار الأوروبية إزاء ما ترتكبه الأجهزة الأمنية الفلسطينية من انتهاكات لا يمكن أن يشكل رادعا لحماية حقوق الإنسان بالنسبة للفلسطينيين.
وشددت على وجوب اتخاذ إجراءات عملية على مستوى البرلمان البلجيكي وبقية البرلمانات الأوروبيات باتجاه اتخاذ قرارات تضغط على الحكومات لوقف الدعم المالي للسلطة الفلسطينية لحين التزامها بحرية الرأي والتعبير وتحويل الدعم المقدم حتى تحقيق ذلك إلى منظمات المجتمع المدني.
وأبرزت الفدرالية الدولية في رسالتها للبرلمان البلجيكي حادثة مقتل الناشط الفلسطيني المعروف بانتقاداته العلنية للسلطة الفلسطينية نزار بنات بتاريخ 24 حزيران/يونيو 2021 بشكل مروّع بعد اعتقاله من عناصر الأمن الفلسطيني في الضفة الغربية.
كما أشارت إلى رصد حملات ممنهجة استهدفت عشرات النشطاء والصحفيين والشخصيات الحقوقية في مدن الضفة الغربية على خلفية التظاهر والاحتجاج العلني على مقتل بنات وغيره من سلوكيات السلطة الفلسطينية القمعية.
ولفتت إلى توثيق عشرات حالات الاعتداء الجسدي على نشطاء حقوق إنسان وصحفيين ومدونين والتحريض عليهم وتهديدهم على خلفية التعبير عن آرائهم العلنية.
واعتبرت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) الحوادث المذكورة دليلا على نهج السلطة الفلسطينية القائم على القمع بالقوة تجاه أي شكل من أشكال المعارضة وانتهاكها حقوق الفلسطينيين.
وشددت على أن اتخاذ إجراء حاسم من البرلمان البلجيكي من شانه الضغط على تحقيق العدالة والمساءلة في قضية مقتل الناشط بنات وجميع ضحايا انتهاكات السلطة الفلسطينية لتكون إجراءً مضادًا حاسمًا باتجاه ردع استمرار مثل هذه الانتهاكات الجسيمة.
يشار إلى أنه في الخامس من آذار/مارس 2020، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس حالة الطوارئ لمدة 30 يوما وتم تجديده شهريا منذ ذلك الوقت بدعوى مواجهة جائحة فيروس كورونا.
وقد أعاد الإعلان، الذي وضع قيودا على الحركة وأعطى الحكومة حق المراقبة باسم الحفاظ “النظام العام”، عملية التشريع الفلسطينية مجدداً إلى دائرة الضوء. الإعلان ذاته في هذه المرحلة لم يكن هو المشكلة، بل عملية التجديد التي بحاجة إلى موافقة المجلس التشريع الفلسطيني، ذات المجلس الذي تم تعطيله منذ عام ٢٠٠٧.
