في اليوم الدولي للقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع الذي يصادف 19 حزيران/يونيو من كل عام، تدعو الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) إلى آليات دولية فاعلة لمحاسبة مرتكبي العنف الجنسي المرتبط بحالات النزاع في سوريا والعراق.
تبرز الفدرالية الدولية أن النساء السوريات واجهن على مدار سنوات الصراع المرير في بلادهن العنف الجنسي المرتبط بالنزاع من جميع الأطراف بما في ذلك زيادة حالات الزواج المبكر والقسري.
وتشدد على أن العالم على الرغم من التقدم الذي يشمله، إلا أنه في اليوم العالمي للقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع، يتقاعس عن إنصاف آلاف الضحايا من الحالات الموثقة للنساء في سوريا.
إن آثار العنف الجنسي في النزاعات تنتقل إلى الأجيال اللاحقة وتهدد الأمن البشري والدولي، وما جرى ويجرى في سوريا يشكل وصمة عار على جبين العدالة الدولية.
يتوجب على الأمم المتحدة وأطراف المجتمع الدولي وضع آليات فاعلة للمحاسبة ومعاقبة مرتكبي جرائم النزاع المرتبطة بالنزاعات بما يشمل دعم حقوق وتلبية احتياجات جميع الضحايا.
سبق أن وثقت الأمم المتحدة أن العنف الجنسي في سياق الأزمة السورية يرتكب بشكل استراتيجي، وبطريقة منظمة وواسعة النطاق، ودرجة عالية من التطور من قبل معظم أطراف النزاع.
تم توثيق في سوريا آلاف حالات الزواج القسري المؤقت والمبكر بما في ذلك من المقاتلين كمساهمة في الجهاد أو كشكل من آلية “الحماية” حيث ليس للعائلات أية وسيلة أخرى لتوفير أو لضمان سلامة الفتيات الصغيرات.
كما تم توثيق حالات بيع ومبادلة النساء والفتيات بين المقاتلين والجماعات كجزء من الاقتصاد السياسي للصراع، وشهادات عن تعرية الفتيات وفحصهن في أسواق الرقيق، وتصنيفهن وشحنهن إلى مناطق نزاع ليتم توزيعهن بين المقاتلين.
وبحسب “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” فإن نحو تسعة آلاف و264 امرأة لا تزلن قيد الاعتقال والاختفاء القسري في سوريا. وتم رصد استهداف واسع للنساء على خلفية عملهن بالإضافة إلى انتهاك حقها في العمل، والتمييز على أساس الجنس.
وخلال السنوات العشر الأخيرة هي عمر الصراع في سوريا، تم إحصاء ما لا يقل عن 16 ألفًا و104 حالات قتل، راح ضحيتها نساء بالغات قُتلت منهن نحو 11 ألفًا و923 امرأة على يد قوات النظام السوري، بينما قُتلت نحو 969 امرأة على يد القوات الروسية.
وقُتلت أيضًا نحو 587 امرأة على يد مقاتلي “تنظيم الدولة”، و878 امرأة على يد فصائل المعارضة المسلحة، كما قُتلت 658 امرأة على يد قوات التحالف الدولي، في حين قُتلت نحو 77 امرأة على يد “هيئة تحرير الشام”، مقابل 161 امرأة قُتلن على يد عناصر “قسد”.
وعلى صعيد الاعتقال والاختفاء القسري، فإن تسعة آلاف و264 امرأة تعرضن للاعتقال أو الإخفاء القسري منذ عام 2011، نحو ثمانية آلاف و29 امرأة منهن لدى النظام، و255 امرأة لدى “تنظيم الدولة”، و761 لدى فصائل المعارضة، و176 لدى “قسد”، بالإضافة إلى 43 لدى “هيئة تحرير الشام”.
وتعاني الناجيات من الاعتقال والموت، من نظرة المجتمع الذي يساوي بين الضحية وجلّادها حين يرتبط الأمر بالتعرض للاغتصاب داخل المعتقلات.
وارتكبت قوات النظام السوري نحو ثمانية آلاف و13 حادثة عنف جنسي، بينها 879 حالة حصلت داخل مراكز الاحتجاز، وارتكب عناصر “تنظيم الدولة” ثلاثة آلاف و487 حادثة عنف جنسي، مقابل 11 حادثة على يد فصائل المعارضة، و12 على يد “قسد”.
كما تدعو الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد)، إلى إنصاف الضحايا من النساء الأيزيديات في العراق اللواتي جرى تحريرهن من قبل القوات العراقية والتحالف الدولي وقوات البيشمركة (تابعة لإقليم كردستان)، فيما يبقى مصير نحو 3 آلاف امرأة مجهولاً، ولا يُعرف ما إذا كنّ على قيد الحياة، أم جرت تصفيتهن من قبل التنظيم
وتعيش الناجيات الأيزيديات في مخيمات النزوح بمحافظة دهوك بإقليم كردستان العراق منذ عام 2014، بعد نزوحهن من سنجار، التي تشهد تردياً في بنيتها التحتية، بالإضافة إلى السيطرة الأمنية المباشرة عليها من جانب حزب العمال الكردستاني، وفصائل من الحشد الشعبي.
وقتل مسلحو تنظيم “داعش” نحو ألفي رجل أيزيدي، فيما أخذوا كثيراً من النساء الأيزيديات باعتبارهن “سبايا” مما أدى إلى نزوح جماعي للسكان الأيزيديين، وفقاً لتقرير الأمم المتحدة.
وقُتل نحو خمسة آلاف مدني أيزيدي، ما بين رجال ونساء، وأطفال ومسنّين، خلال هجوم “داعش” في أغسطس/ آب 2014. وأدانت الأمم المتحدة الجرائم المرتكبة واعتبرت الانتهاكات التي ترتكبها جماعة “داعش” في العراق تصل إلى درجة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وتتضمن “الإبادة الجماعية”.
