ترحب الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) بقرار تعليق تصويت سوريا في منظمة حظر الأسلحة وتدعو للمزيد من الخطوات بعدما تبين أن قواتها استخدمت مرارا غازات سامة خلال الحرب الأهلية في البلاد.
وأيدت أغلبية من الدول خلال تصويت قرارا بإلغاء حق سوريا في التصويت في المنظمة على الفور، بعد أن طرحت المبادرة 46 دولة من 193 دولة عضوا في مؤتمر الدول الأطراف بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وحظي القرار بموافقة 87 صوتا مقابل اعتراض 15 مما يفي بشرط أغلبية الثلثين. وامتنعت 34 دولة عن التصويت من بين 136 دولة مشاركة.
وخلصت تحقيقات متكررة أجرتها الأمم المتحدة وفريق التحقيق الخاص بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى أن قوات الحكومة السورية استخدمت غاز الأعصاب سارين وبراميل الكلور المتفجرة في هجمات في الفترة من 2015 إلى 2018 قال المحققون إنها تسببت في مقتل وإصابة الآلاف.
وفي الأسبوع الماضي، خلص الفريق إلى أن هناك “أسبابا معقولة للاعتقاد” بأن القوات الجوية السورية أسقطت قنبلة من الكلور على حي سكني في منطقة إدلب الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة في فبراير شباط من عام 2018.
تؤكد الفدرالية الدولية أن على الحكومات تعزيز الحظر العالمي على الأسلحة الكيميائية عبر تعليق كامل لحقوق وامتيازات سوريا، الطرف في المعاهدة التي انتهكتها بينما أفلتت من العقاب لسنوات.
وتشدد على أن استخدام سوريا للأسلحة الكيميائية هو أكبر أزمة تنفيذ وامتثال تواجهها الأطراف منذ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ عام 1997، ما يقتضي تذكير العالم بنطاق وخطورة جرائم الحرب التي ارتكبتها القوات الحكومية السورية.
وتبرز أنه لا يجب السماح لسوريا بالتظاهر بأنها حكومة مسؤولة تلتزم بالاتفاقية التي تحظى بأحد أعلى معدلات الالتزام في التاريخ، في ظل تورط دمشق باستخدام الكلور أو غاز “السارين” للأعصاب ضد الرجال والنساء والأطفال عشرات المرات، إن لم يكن المئات، بينما نفت القيام بذلك.
تدعو الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) إلى المزيد من الخطوات الدولية ضد النظام السوري وتفعيل المساءلة الملموسة للمسئولين في دمشق لا سيما في ظل التحقيق بشأن شكاوى جنائية بشأن الهجمات الكيميائية السورية من أجل ملاحقات محتملة قضائية بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية.
