تدين الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) فرض السلطات الأردنية قيودا على الانترنت ردا على دعوات للتظاهر بعد وفاة مرضى بسبب نقص في الأكسجين الطبي.
تلقت الفدرالية الدولية شكاوى بفرض السلطات الأردنية قيودا واسعة على الإنترنت وحجب خاصية البث المباشر على وسائل التواصل الاجتماعي رداً على دعوات التظاهر التي تصاعدت وتيرتها في الأيام الأخيرة.
وشهدت عدة مدن وبلدات أردنية تظاهرات شعبية منذ يوم الأحد الماضي احتجاجا على تعامل الحكومة مع أزمة جائحة فيروس كورونا ووفاة سبعة مرضى بالفيروس على الأقل في مستشفى حكومي إثر نفاد الأكسجين.
واحتشد مئات الأردنيين في الشوارع متحدّين حظر التجول ليلا بمدينة إربد بشمال البلاد، وفي عدة مدن أخرى منها السلط وأحد أحياء العاصمة عمان. وتجمع محتجون أيضا في مدينة الكرك الجنوبية وفي مدينة العقبة الساحلية.
ولجأت السلطات الأردنية عقب ذلك إلى فرض قيودا واسعة على الانترنت في محاولة للحد من انتشار دعوات التظاهر في إجراء يمثل تقييدا لحرية الرأي والتعبير وحجب المعلومات.
تدين الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) بشدة هذا التعدي على حق المواطنين الأردنيين بالحصول على المعلومات وتبادل الآراء، علما أن السطات الأردنية تلجأ بشكل متكرر إلى تقييد حرية التعبير ومعاقبة الأفراد جراء إبدائهم لآراء انتقادية للحكومة.
وتشدد على أن سلوك السلطات الأردنية يشكل مخالفة واضحة للحقوق الأساسية الواردة في الدستور العماني والقانون الدولي اللذان كفلا بشكل مشترك حرية الرأي والتعبير ونقل المعلومات دون تقييد أو ملاحقة، لا سيما المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي أكدت على ” لكلِّ شخص حقُّ التمتُّع بحرِّية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحقُّ حرِّيته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقِّيها ونقلها إلى الآخرين، بأيَّة وسيلة ودونما اعتبار للحدود”.
وتؤكد الفدرالية الدولية أن أي قيود يتم فرضها على الإنترنت لا أساس لها في القانون، ويمثل إجراء قمعيا وتقييدا فاضحا للحريات العامة، وتطالب السلطات الأردنية بإنهاء أي قيود على الوصول إلى مواقع التواصل الاجتماعي وحرية تصفح الانترنت بموجب التزاماتها تجاه القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يعترف بحرية التعبير كحق أساسي من حقوق الإنسان، وهو حق أساسي لكرامة الإنسان.
