وجهت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) خطابا رسميا إلى حكومة المغرب تطالب فيه إلغاء قرار ترحيل ناشط سعودي إلى المملكة في ظل ما يواجهه من خطر الاعتقال والتعذيب.
وأكدت الفدرالية الدولية في خطابها، على أن قرار ترحيل الناشط السعودي أسامة الحسني الذي يحمل الجنسية الأسترالية يشكل انتهاكا صريحا لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية.
وتشدد الفدرالية الدولية على أنه بموجب القانون الدولي العرفي يحظر على حكومة المغرب في ترحيل أي شخص إلى مكان يواجه فيه خطر الاضطهاد أو التعذيب أو غيرها من انتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة.
والحسني مواطن أسترالي سعودي، اعتقل في 8 فبراير/شباط 2021 في طنجة بالمغرب، بناء على إشعار أحمر أصدرته الإنتربول بناء على طلب المملكة العربية السعودية.
وأحيلت قضيته إلى محكمة النقض التي قررت الحكم لصالح تسليم الحسني في 10 مارس/آذار 2020. ولا يزال محتجزاً في سجن مغربي.
وفي 12 مارس/آذار 2021، طلبت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب من المغرب اتخاذ تدابير مؤقتة وعدم تسليم الحسني في انتظار مراجعة قضيته.
كما طلبت في 11 مارس/آذار 2021، مجموعة حقوق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اتخاذ تدابير مؤقتة أمام لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، متذرعةً باحتمال انتهاك المغرب لمبدأ عدم الإعادة القسرية.
وكانت محكمة النقض المغربية قضيت في 10 مارس/آذار 2021، بتسليم الحسني إلى السعودية، علما أنه كان وصل المغرب لزيارة زوجته وطفله.
وأبدت عائلة الحسني مخاوفها على سلامته، وخاصة في ظل الغموض حول طبيعة التهم التي قد يواجهها في المملكة.
كما أشارت العائلة إلى أن الحسني يتلقى معاملة سيئة من قبل الجهات الرسمية في المغرب، وأنه كان هناك محاولات لإجباره على التوقيع على موافقة ترحيله إلى السعودية من دون محاكمة لكنه رفض.
تؤكد الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) أن احتمال ترحيل المغرب الناشط الحسني ينتهك مبدأ عدم الإعادة القسرية المنصوص عليه في المادة 3 من قانون الأمم المتحدة لاتفاقية الأمم المتحدة لاتفاقية مناهضة التعذيب.
وتحظر اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، التي صادق عليها المغرب عام 1993، تسليم المتهمين إلى دولة من المحتمل أنها قد تعرضه للتعذيب.
وتؤكد الفدرالية الدولية ضرورة تدخل حكومة استراليا لحماية الحسني من خطر الترحيل الذي سيشكل انتهاكا للقوانين الدولية، وخاصة في ظل النهج القمعي وممارسة التعذيب في السجون إلى جانب انتهاكات القضاء السعودي وانعدام الثقة في عدالته.
