الفدرالية الدولية: ينبغي إنهاء استعمال العنف والاعتقالات العشوائية ضد المحتجين في تونس

تعرب الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) عن بالغ قلقها من لجوء السلطات التونسية إلى استعمال العنف ضد المحتجين واعتقال المئات منهم خلال تحركات تشهدها عدة محافظات تونسية منذ أيام.

تلقت الفدرالية الدولية شكاوى عن حملات اعتقالات “عشوائية” طالت المئات من المشاركين في الاحتجاجات في مناطق مختلفة من تونس بعضهم تعرض للعنف وسوء المعاملة.

أفادت إحدى الشكاوى عن اعتقالات تعسفية في حي “الكرم الغربي” في قرطاج بعد أن شهد مواجهات بين قوات الأمن ومحتجين تم توقيف العديد منهم لاحقاً.

ووجهت لأحد المعتقلين وهو شاب لم يتجاوز 20 عاما تهمة إحداث الشغب وأودع سجن مرناق في الضاحية الجنوبية للعاصمة، وفق عائلته بانتظار المثول أمام القاضي الجمعة المقبل.

وبحسب مصادر حقوقية يقضي جميع الموقوفين 14 يوما في الحجر الصحي على خلفية تفشي وباء كوفيد-19.

وتقول السلطات التونسية إنّ “أعمال الشغب” التي وقعت في مناطق عدّة في تونس، قام المحتجون خلالها بتكسير واقتحام مؤسسات مالية ورموا قوات الامن بالحجارة وزجاجات حارقة، ما أسفر عن إصابة 21 أمنيا بحروق وكسور.

تنظر الفدرالية الدولية بخطورة إلى نهج الاعتقالات التعسفية والعشوائية من أجهزة أمن التونسية واعتقال المئات من الشبان في مناطق بعيدة عن بؤر الاحتجاجات.

رصدت منظمات غير حكومية ونقابات، من بينها “الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان” ونقابة الصحافيين، أن قوات الأمن أوقفت ألف شخص، منددة في بيان ب”التعامل الأمني العنيف والايقافات العشوائية التي لن تؤدي إلا إلى تغذية الغضب”.

وقدّرت منظمات في تعداد خاص بها أنّ 30 في المئة على الأقل من الموقوفين في الفترة الممتدة بين 17 كانون الثاني/يناير و20 منه، هم من القصّر، فيما أن غالبية الملفات تشوبها خروقات اجرائية جسيمة، خاصة في ما يتعلق بالقصّر الذين أوقفوا وحوكموا في غياب عائلاتهم أو مندوب للطفولة.

تؤكد الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) أن الاحتجاجات في تونس تعبر عن مطالب لا بد من معالجتها بالحوار ووقف اللجوء للتعامل الأمني والاعتقالات العشوائية.

وبعد عشرة أعوام على الثورة الشعبية في تونس التي تعد نموذجا ضمن “ثورات الربيع العربي”، تشدد الفدرالية الدولية على وجوب احترام الحق في التعبير السلمي عن الآراء والحق في التجمع السلمي دون ملاحقة أو تقيد، وعدم التعاطي الأمني مع الاحتجاجات السلمية.

وتدعو السلطات التونسية إلى ضرورة احترام أحكام الدستور التونسي الذي كفل حق التجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير في الفصل 37 منه، إضافة لاحترام قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي تعد تونس طرفًا فيه.