دعت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) السلطات الجزائرية إلى التراجع الفوري عن مرسوم حكومي خاص بعمل المواقع الإخبارية الإلكترونية صدر مؤخرا من شأنه أن يزيد تقييد حرية الإعلام وانتهاك الحق في الحصول على المعلومات.
تعتبر الفدرالية الدولية في مراجعة أجرتها لنص المرسوم الجزائري، أنه يعزز تكريس احتكار الدولة من خلال منح التراخيص، ويشكل انتهاكا لحرية الرأي والتعبير في البلاد.
وأصدرت السلطات الجزائرية مرسوما تنفيذيا في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، تحت اسم “المرسوم التنفيذي المحدد لممارسة نشاط الإعلام عبر الإنترنت ونشر الرد أو التصحيح عبر الموقع الإلكتروني”.
ويخلو قانون الإعلام الجزائري الصادر عام 2012، من أي قواعد قانونية منظمة للصحافة الإلكترونية، سواء كانت مكتوبة أو سمعية بصرية، بشكل دعا السلطات إلى وضع إطار قانوني لها.
ووفق المرسوم، فإن إنشاء موقع إلكتروني إخباري سواء كان مكتوبا أو للإعلام السمعي البصري، يكون من قبل ممارسي المهنة الذين لا تقل خبرتهم عن 3 سنوات، ولديهم جنسية جزائرية، ولم يسبق الحكم عليهم في قضايا قذف.
ومن أهم شروط ممارسة هذا النشاط، وفق المرسوم، أن “يكون الموقع خاضعا للقانون الجزائري، ويتم توطينه ضمن نطاق الإنترنت المحلي (DZ) وهو ما يعد تقييد للحريات في زمنٍ كسرت فيه العولمة كل الحدود علما أن معظم المواقع الجزائرية مستضافة حاليًا في الخارج، لأسباب فنية تتعلق بإمكانية الولوج إليها بشكل أساسي.
تعتبر الفدرالية الدولية أن المرسوم المذكور يخول للسلطة المكلفة بالإعلام الإلكتروني التدخل في السياسة التحريرية للمواقع، ويخدم السلطات أكثر ممّا يخدم الإعلام، انطلاقا من فكر سلطوي، مفاده بأنّ من يتحكّم في الإعلام يتحكم في النظام العام وفي استقراره.
وتشير إلى أن المرسوم التنفيذي يتضمن في أغلب مواده التزامات تهدف الى تعزيز قبضة السلطة السياسية على حرية التعبير على الإنترنت وهو ما يعتبر أداة للتدخل في المحتوى المنشور على المواقع الإلكترونية من خلال فرض رقابة على كل ما ينتقد السلطات.
ولدى مراجعة بنود المرسوم، يتضح بجلاء محاولة السلطات الجزائرية وضع وسائل الإعلام تحت السيطرة من خلال الضغوط القانونية والتضييق الاقتصادي، عوضا عن أنها تقاضي مستخدمي الإنترنت بسبب منشوراتهم النقدية على الشبكات الاجتماعية.
وتكشف البنود أنه يستهدف بسط نفوذ السلطة على قطاع الإعلام الإلكتروني أكثر مما هو مرسوم لضبطه وترقيته، وهو يتعامل مع مؤسس الموقع على أساس أنه متهم قبل أن تثبت إدانته، ويقلل من المصادر التي يمكنها تمويل المواقع الإلكترونية وتسديد مصاريفها، ما يعيقها عن التطور وكسب ثقة المعلنين.
ويخول المرسوم السلطة المكلفة بالإعلام الإلكتروني التدخل في السياسة التحريرية للمواقع، ويخدم السلطة أكثر ممّا يخدم الإعلام، ولم يختلف في مضمونه، عن بقية القوانين الإعلامية السلطوية التي لا توفر الإطار القانوني لديمقراطية منظومة الإعلام.
وتبرز الفدرالية الدولية أن الرقابة الحكومية المتزايدة تمس كل شبكة الإنترنت الجزائرية، التي تضم 22 مليون مستخدم ومثلهم من مستخدمي الشبكات الاجتماعية، علما أنه سبق أن تعرض ما لا يقل عن عشرة مواقع إخبارية للحجب والرقابة من السلطات في الجزائر خلال الأشهر الماضية.
وتؤكد أن على السلطات الجزائرية الوفاء بوعودها بالتغيير السياسي والوفاء بالتزاماتها بشأن ضمان حرية الرأي والتعبير وفي مقدمة ذلك وقف التضييق على حرية العمل الإعلامي والحق في الحصول على المعلومات وإنهاء سياسة تكميم الأفواه.
