تدعو الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) إسرائيل إلى توفير اللقاح ضد جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19) المستجد للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة ووقف إجراءاتها التمييزية.
وتؤكد الفيدرالية الدولية، أنه ينبغي على إسرائيل التوقف عن تجاهل التزاماتها الدولية كقوة محتلة وأن تتصرف على الفور لضمان توفير لقاحات كوفيد-19 بشكل متساو وعادل للفلسطينيين الذين يعيشون تحت احتلالها.
ويأتي ذلك مع ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات بسبب الفايروس بشكل مضطرد في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال الأسابيع الأخيرة. وسجلت الضفة الغربية، أكثر من 100 ألف إصابة و1101 وفاة، فيما بلغت حصيلة قطاع غزة الفقير والمحاصر 43134 إصابة و404 وفيات.
وأشار كل من مايكل لينك، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بوضع حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، والسيّدة تلالنغ موفوكينغ، المقررة الخاصة المعنية بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، إلى أن إسرائيل قدّمت، في هذه المرحلة المبكرة من التطعيم العالمي، اللقاحات إلى نسبة أعلى من مواطنيها مقارنة بأي دولة أخرى، وعرضت اللقاحات على السكان الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة.
وتؤكد الفدرالية الدولية أن على إسرائيل ضمان المساواة في الحصول على لقاحات كوفيد-19 للفلسطينيين أسوة بمواطنيها، مع ارتفاع الإصابات والوفيات بسبب المرض بشكل مضطرد في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وتبرز القلق الخاص إزاء الوضع الصحي في القطاع، الذي يعاني من حصار إسرائيلي منذ 15 عاما، ومن نقص خطير في المياه والكهرباء وتفشي الفقر والبطالة.
وتشدد الفدرالية الدولية أن على إسرائيل تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة بأن تحافظ “إلى أقصى حدّ ممكن من الوسائل المتاحة” على الخدمات الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما تطالب المادة 56 إسرائيل بتبني وتطبيق “الإجراءات الوقائية اللازمة لمكافحة انتشار الأمراض المعدية والأوبئة” بالتعاون مع السلطات الوطنية والمحلية.
والحق في الصحة هو قضية أساسية من حقوق الإنسان. وينص القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي ينطبق بالكامل على الأرض الفلسطينية المحتلة على ضرورة أن يتمتع كل فرد بالحق في أعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية.
وبدأت وزارة الصحة الإسرائيلية منذ 23 ديسمبر/كانون الأول، توزيع لقاح فيروس كوفيد-19، وتم الثناء على جهود إسرائيل بعد أن أعطت لقاحات أوّلية لأكثر من عُشر سكانها، باعتبارها الدولة التي حققت حتى الآن أوسع تغطية للتطعيم بما يتناسب مع حجم سكانها.
وكان بعض المعلقين الإسرائيليين برروا المعاملة التفضيلية على أساس أن الاتفاقية المؤقتة الإسرائيلية الفلسطينية لعام 1995 وهي جزء لا يتجزّأ من اتفاقية أوسلو، تنص على أن السلطة الفلسطينية ستتولى مسؤولية الرعاية الصحية في الأرض المحتلة بما في ذلك التطعيمات.
تشدد الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) على وجوب إنهاء كافة أشكال التمييز العنصري بحق الفلسطينيين الذي تمارسه إسرائيل وضمان تسهيلها دخول اللقاحات وغيرها من المعدات الطبية إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك اتخاذ أي ترتيبات لوجستية ضرورية لضمان سلامة وفعالية هذه اللقاحات.
