وجهت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) رسالة مكتوبة إلى المفوضية الأوروبية تدعو إلى إقرار قوانين ضد تهديد ما يعرف بـ “الإسلاموفوبيا” بما يساوي قوانين معاداة السامية.
ونبهت الفدرالية الدولية في رسالتها إلى مخاطر تصاعد خطاب الإسلاموفوبيا الذي وصل حد الدعوة في هولندا إلى تشكيل وزارة لتطهير المسلمين في البلاد، مؤكدة أن مثل هذا الخطاب من شأنه أن يخلق مناخًا من الخوف ويهدد بدائرة لا تنتهي من الفعل ورد الفعل.
تؤكد الفدرالية الدولية أن هكذا دعوات عنصرية تعد انتهاكا صريحا لحقوق حرية التعبير والديانة، وتثير المزيد من القلق بشأن صعود الإسلاموفوبيا في أوروبا والقضاء على المسلمين.
لا يتضمن القانون الجنائي الهولندي أي حكم بشأن جرائم الكراهية، علما أن الشرطة في البلاد سجلت 2016 جرائم كراهية في العام 2019 تم تحويل 343 منها إلى المحاكم، و3299 جرائم كراهية في العام 2018 تم تحويل 312 حالة منها إلى المحاكم.
ويلاحظ أن 654 جرائم ضد المهاجرين، و100 جريمة ضد تجمعات دينية، ونحو ثلث جرائم الكراهية ضد مسلمين وأجانب، في وقت لا تضع المؤسسات الرسمية تصنيفا بشأن الإسلاموفوبيا في مقابل وضع تصنيف لمعاداة السامية في إطار سياسة تعتيم على جرائم الكراهية ضد المسلمين.
وفي تقريرها السنوي قالت الشرطة الهولندية إن ٦٩% المسجلة لديها من جرائم الكراهية في عام ٢٠١٩ (١٩٢ بلاغ من واقع ٢٧٠ بلاغ إجماليا) كانت موجهة ضد المسلمين، ومع ذلك فإنها لا تعتمد تصنيفا واضحا عن الإسلاموفوبيا بما يعبر عن رفض اعتراف رسمي به.
وتشدد الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) على أن القانون الدولي يلزم كل دولة باحترام حقوق الإنسان لكل فرد دونما تمييز على أساس العنصر، أو الدين أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الآراء السياسية أو غير السياسية، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الملكية، أو المنشأ، أو أي وضع آخر.
كما تؤكد أن القانون الدولي يلزم كذلك باحترام حق كل فرد في حرية التعبير، وحرية إظهار دينه ومعتقداته كيفما يشاء وهذه الحريات وحمايتهم من أي قيود يفرضها عليها أي طرف آخر.
وتشير الفدرالية الدولية إلى أن المسلمين في أوروبا يواجهون حالة من الرعب ويشعرون بالاستهداف والإهانة، وتنامي خطاب الإسلاموفوبيا من شأنه أن يعمق حالة التهميش ضدهم.
وفي تقرير سابق لـمعهد بيرتلسمان ستيفتانغ الألماني في 2019، أكد المعهد زيادة عدم الثقة بالمسلمين وارتفاع الإسلاموفوبيا في أوروبا عموماً.
وأشار التقرير إلى أنه في فرنسا مثلاً يعتقد 60% من السكّان أن الإسلام لا يتوافق مع نمطَي التفكير والعيش الغربيين.
وأكد أنه في “حالة تساوي المستوى التعليمي بين المسلم والمواطن الأوروبي، فإن فرص المسلم في الحصول على وظيفة تبقى أقل”، عازيا ذلك إلى “ممارسة نوع من التمييز من أصحاب الأعمال ضد المسلمين وعدم توظيفهم بسبب مظهرهم الديني، مثل منع ارتداء رموز دينية في بعض المؤسسات”.
ومن جهة أخرى ارتفعت مستويات خطاب الكراهية ضد المسلمين، ليرتفع معها الإقصاء الاجتماعي، فـمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE) وثّقت بالأرقام ارتفاع أعداد جرائم الكراهية ضد المسلمين في أوروبا، وهو ما أكّدته أيضاً أرقام الشرطة الأوروبية (يوروبول) في 2020، التي وثّقت ارتفاع الإسلاموفوبيا وجرائم اليمين المتطرف ضد المسلمين.
وتعبر الفدرالية الدولية عن بالغ قلقه إزاء الأوضاع التي يعيشها المسلمون في أوروبا والذين يشكلون قرابة 4.9% من إجمالي عدد السكان ومعاناتهم تحت تهديد “الإسلاموفوبيا” من خلال بث وإذاعة الخوف والكراهية من الإسلام والمسلمين.
وتطالب المفوضية الأوروبية بضرورة اتخاذ موقف موحد وصارم تجاه هذه الممارسات، وبذل المزيد من الجهود اللازمة لاحترام حقوق المهاجرين ومعتقداتهم الدينية وعدم التعرض لهم بالأذى أو التحريض، فضلًا عن تجريم هذه الممارسات والداعين إليها وتقديم مرتكبيها للعدالة.
