تدين الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) بشدة تصاعد جرائم اغتيال الناشطين المؤثرين في الاحتجاجات الشعبية في العراق في إطار عمليات استهداف ممنهجة خارج نطاق القانون.
وتؤكد الفدرالية الدولية أن اغتيال الناشطة العراقية الطبيبة ريهام يعقوب الأربعاء 19 أغسطس/ آب الجاري وصديقتها وإصابة آخرتين، بعد تعرضهن لإطلاق النار من قبل مسلحين مجهولين هي جريمة قتل منظمة لا يجب أن تمر دون محاكمة المسؤولين عنها ومقابتهم.
وتشدد على أن الحكومة العراقية تتحمل المسؤولية الكاملة عن الحفاظ على سلامة نشطاء الاحتجاجات الشعبية من عمليات الاستهداف المنظمة سواء كان من أشخاص أو من جماعات مسلحة.
وتنبه إلى أن استمرار عمليات الاغتيال الممنهجة للنشطاء دون تحرك سريع من الحكومة العراقية لمنعها، وتحديد ومحاسبة مركبيها هو خزلان للشعب وسماح بمزيد من الانفلات والفوضى.
والناشطة ريهام يعقوب كانت ناشطة في الحركة الاحتجاجية المحلية منذ 2018، وقادت العديد من المسيرات النسائية، وبدأت أحدث موجة عنف عندما اغتيل الناشط تحسين أسامة الخفاجي الجمعة الماضية مما أدى إلى عودة المظاهرات في الشوارع.
وتعد حادثة اغتيال الناشطة يعقوب الثالثة من نوعها خلال أسبوع، حيث سبقتها عمليتي استهداف لنشطاء في الاحتجاجات، أحدها أسفر عن مقتل الناشط تحسين أسامة يوم الجمعة الماضي، بينما تعرضت سيارة 4 نشطاء آخرين لإطلاق رصاص في حادث منفصل.
ومنذ اندلاع الاحتجاجات يتعرض الناشطون لهجمات منسقة مثل عمليات اغتيال واختطاف وتعذيب، في حين تصاعدت وتيرة الاستهداف بصورة كبيرة في الأسابيع الأخيرة.
وتعتبر الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) أن ما يشهده العراق لاسيما محافظة البصرة من تصاعد في استهداف الناشطين وقادة المظاهرات يثير المخاوف من قدرة الفاعلين على ارتكاب فعلتهم وعدم مقدرة الأجهزة الأمنية على ردعِهم.
وتطالب الفدرالية الدولية بمحاسبة القادة الأمنيين وضبط ملف الأمن في محافظة البصرة جنوبي العراق بسبب تكرار حوادث اغتيال الناشطين، مؤكدة على مسئولية الحكومة في الاضطلاع بمهمة حماية أمن المجتمع من تهديدات الخارجين على القانون.
وتشدد في الوقت ذاته على وجوب صون وحماية الحق في الحياة ووضع حد فوري للاعتداءات المتكررة بحق ناشطي المجتمع المدني ومحتجين في العراق بما في ذلك الاغتيالات المستهدفة لما تشكله من انتهاك صارخ لحقوق الإنسان.
