تدين الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) قمع السلطات في بيلاروسيا تظاهرات سلمية تحتج على نتائج الانتخابات الرئاسية في البلاد، وتطالب بفتح تحقيق فوري في انتهاك الحق في التجمع السلمي المكفول دوليا.
بحسب متابعة الفدرالية الدولية قُتل متظاهر مساء الاثنين في بيلاروسيا في وقت نزل آلاف المناصرين للمعارضة إلى شوارع مينسك ومدن أخرى في البلاد للاحتجاج على النتائج الرسمية التي أعلنت فوز الرئيس الحالي لوكاشينكو بنسبة 80,08% من الأصوات لولاية سادسة.
وواجه المتظاهرون أعدادا كبيرة من قوات الأمن التي وجّهت بعنف لكمات للمحتجين وضربتهم بالهروات.
وتحدث شهود عيان وكذلك أفادت وسائل إعلام بيلاروسية عن استخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والقنابل الصوتية من جانب قوات حفظ النظام لفض التاهرات بالقوة.
وأفاد صحافيون أن حواجز أُقيمت ليلا في مينسك وسُمع دوي انفجارات عدة في وقت تم رصد عدة اعتقالات في صفوف المتظاهرين الذين يحتجون لليوم الثالث للمطالبة بالتحقيق في تزوير نتائج الانتخابات.
تطالب الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) السلطات في بيلاروسيا بالوفاء بالتزاماتها بشأن احترام وصون حق التظاهر وحرية التجمع السلمي بحسب الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة.
ويؤكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة عام 1948، في المادة 19 على أنه (لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفى التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود)
كما تنص المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أنه (يكون الحق في التجمع السلمي معترفا به. ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم).
ويتوجب على السلطات في بيلاروسيا احترام الاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان التي تنص المادة 11 منها على أنه (لكل إنسان الحق في حرية الاجتماعات السلمية، وحرية تكوين الجمعيات مع آخرين، بما في ذلك حق الاشتراك في الاتحادات التجارية لحماية مصالحه).
وتدعو الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) إلى فتح تحقيق شامل في حوادث قمع التظاهرات السلمية في بيلاروسيا وتقديم المتورطين في استخدام العنف المفرط إلى العدالة والتجاوب مع المطالب الشعبية بشأن الموقف من نتائج الانتخابات الرئاسية في البلاد.
