تدين الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) بأشد العبارات مقاطع الفيديو المسربة لممارسات تعذيب وسوء معاملة في العراق، وتطالب بمحاسبة حكومية صارمة للمتورطين فيها.
وتعتبر الفدرالية الدولية أن ما تم كشفه يشير إلى التعذيب الممنج الممارس من قوات الأمن العراقية والميليشيات المسلحة ويكشف زيف وعود حكومة مصطفى الكاظمي بإنهاء الملف.
وأطلعت الفدرالية الدولية على مقطع فيديو صادم يظهر فيه فتى عراقي يتعرض لتعذيب وسوء معاملة وإهانة من عناصر أمن في جريمة اعتداء مروعة تشكل مخالفة لأبسط حقوق الإنسان.
وظهر الفتى في الفيديو المذكور عاريا يجلس على الأرض محاطا برجال يرتدون الزي العسكري، ويقص له رجل شعره بأداة حادة بطريقة عشوائية، ويبدو الفتى خائفا، في حين يصوره آخرون بهواتفهم المحمولة. كما استمر المحتجزون باستجواب الفتى وتوجيه أسئلة “مهينة” له تتعلق بمشاركته بالمظاهرات وشكل واسم والدته.
وأشارت وزارة الداخلية العراقية إلى أن الطفل المعتدى عليه “كان موقوفا لدى مديرية مكافحة إجرام بغداد منذ 18 مايو/أيار لسرقته دراجة نارية”، مضيفة أن واقعة الاعتداء “من قبل منتسبي حفظ القانون حدثت قبل حوالي عشرين يوما من تاريخ توقيفه”.
كما ظهر الفتى في فيديو آخر وجراح ظهره مضمدة، والفراغات في رأسه بسبب قطع خصلات شعره واضحة، وكان يحكي تفاصيل الحادث مرة أخرى. ويعتقد أن الحادث وقع في العاصمة بغداد.
واطلعت الفدرالية الدولية على فيديو أخر مسرب لفتى عراقي محتجز في مكان مجهول وقد تم ربط عنقه بحبل سميك وإرغامه من محققه على وضع رأسه داخل مرحاض في واقعة مهينة أخرى.
تؤكد الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) على مسئولية حكومة الكاظمي ومجلس النواب العراقيين في إنهاء ملف التعذيب والاختفاء القسري في البلاد كأولوية حاسمة بغرض معالجة القصور الحاد في ملف حقوق الإنسان.
وتشدد الفدرالية الدولية على ضرورة إقرار تشريعات رامية إلى معالجة أوجه القصور الرئيسية المتعلقة بحقوق الإنسان في النظام القانوني العراقي وفي مقدمة ذلك إنهاء كافة أشكال التعذيب الجسدي والنفسي.
وتشير إلى أن حوادث التعذيب والاختفاء القسري في العراق تصاعدت مع اندلاع الاحتجاجات الشعبية في البلاد في تشرين الأول/أكتوبر 2019 في ظل توثيق مئات حالات الاختفاء لنشطاء وكتاب وصحافيين ومدونين ومعارضين.
كما تؤكد على مسئولية حكومة الكاظمي في تقديم التعويض المناسب لضحايا التعذيب الذي يشكل انتهاكا صريحا للقانون الدولي الإنساني وجريمة ضد الإنسانية، ولكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية.
وتنص المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعراق طرفا فيه على أنه لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة. كما تؤكد الاتفافقية الدولية لمناهضة التعذيب على أنه “لا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أيا كانت، سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديدا بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أية حالة من حالات الطوارئ العامة الأخرى كمبرر للتعذيب”.
