2020/297
13/5/2020
روما- ترحب الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) اليوم بدعوة أكثر من 100 عضو في البرلمان الأوروبي إلى إجراء تحقيقات في إطلاق النار على المهاجرين على الحدود اليونانية التركية قبل نحو ثلاثة أشهر.
وتحث الفدرالية الدولية، المفوضية الأوروبية على الاستجابة لهذه الدعوة وتحمل مسئولياتها في التحقق الجدي بممارسات قوات الأمن اليونانية وعدم تجاهل انتهاكاتها بحق المهاجرين وقمعهم بالقوة.
إن اليونان تورطت باستخدام القوة المفرطة بمواجهة آلاف المهاجرين المتدفقين على حدودها مع تركيا للدخول إلى الاتحاد الأوروبي بما في ذلك إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي.
وتدفق نهاية شباط/فبراير ومطلع آذار/مارس الماضيين آلاف المهاجرين واللاجئين على الحدود اليونانية عقب تركيا أنها لن يمنع تحركهم في اتجاه أوروبا، فيما أعلنت منظمة الهجرة الدولية في حينه عن تجمع آلاف المهاجرين على الحدود التركية اليونانية، بينهم عائلات.
وخلال ذلك تم توثيق استخدام قوات الأمن اليونانية القوة المفرطة وغير المتناسبة لمنع المهاجرين من دخول الأراضي اليونانية بدعوى اعتبارات أن للدول حق شرعي للسيطرة على حدودها وادارة التحركات غير القانوني.
وتؤكد الفدرالية الدولية على أن اليونان مُلزمة بموجب “ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي”، الذي يكفل الحق في طلب اللجوء ويضمن الحماية من الإعادة القسرية لكل شخص يواجه خطرا حقيقيا في التعرض للاضطهاد أو أي أذى خطير آخر ويتوجب محاسبة المسئولين لديها في استخدام القوة المفرطة ضد المهاجرين.
كما تؤكد على مسئولية الاتحاد الأوروبي حماية الأشخاص المحتاجين وليس دعم القوات التي تضرب طالبي اللجوء والمهاجرين وتستهدف حياتهم من أجل إعادة قسرا إلى مناطق يتعرضون فيها للخطر.
