خاطبت منظمة الأمم المتحدة 190 شركة عالمية وإسرائيلية، برسائل تحذيرية تهدّد بضمها إلى “القائمة السوداء” على خلفية تورّطها في العمل داخل المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية في عددها الصادر اليوم الخميس، إن مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد بن الحسين قام مؤخرا بالتوقيع على سلسلة رسائل تحذيرية وجهها لـ 130 شركة إسرائيلية و60 شركة دولية تتداول أعمالا تجارية في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية والشطر الشرقي من القدس والجولان المحتل.
وأوضحت أن الرسائل تضمنت تحذيرات من ضم هذه الشركات إلى “القائمة السوداء” كونها تعمل بشكل مخالف للقانون الدولي وخلافا لقرارات الأمم المتحدة.
وبحسب الصحيفة، فإن الشركات الإسرائيلية المعنية بهذه التحذيرات تعتزم تقديم دعاوى قضائية ضد المجلس الأممي لحقوق الإنسان، بادّعاء أن “الدوافع لإعداد القائمة السوداء سياسية”، وفقا للمزاعم الإسرائيلية.
وكشفت تقارير إعلامية عبرية عن فشل الجهود الدبلوماسية التي بذلتها واشنطن وتل أبيب على مدار الأسابيع الأخيرة، في محاولة لمنع نشر القائمة السوداء، إلا أنها باتت أمرا واقعا.
وعلى الرغم من محاولة السلطات الإسرائيلية التقليل من شأن الحراك الأممي، من خلال التأكيد على انعدام وجود أبعاد فاعلة أو قضائية لـ “القائمة السوداء”، إلا أنها تثير قلقا لدى وزارة الخارجية الإسرائيلية التي ترى فيها “دعما لجهود حركة المقاطعة العالمية (BDS)، ورادعا للمستثمرين الأجانب في المستوطنات”.
وتعارض إسرائيل والولايات المتحدة بقوة، إصدار مثل هذه القوائم السوداء ولطالما شنتا حملات لإحباط نشرها، قائلتين إن هذه القوائم تعد بداية لمقاطعة إسرائيل.
ويعتبر المجتمع الدولي والأمم المتحدة كل المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة “غير قانونية”، حيث تبنى مجلس الأمن الدولي، في 23 من كانون أول/ ديسمبر 2016، مشروع قرار بوقف الاستيطان وإدانته.
المصدر: وكالة قدس برس انترناشونال
