الفدرالية الدولية لقادة مجموعة العشرين: حقوق الإنسان أولوية قبل الاقتصاد

2020/282

26/3/2020

روما- دعت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) القمة الطارئة لقادة دول مجموعة العشرين المقررة عبر الانترنت اليوم الخميس إلى تقديم معايير حقوق الإنسان على أولويات الإنعاش الاقتصادي في مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وتبني سياسات جديدة تقدم احترام حقوق الإنسان الأساسية.

وقالت الفدرالية الدولية التي تتخذ من روما مقرا لها في بيان صحفي، إن على دول مجموعة العشرين الارتقاء لمسئوليات ضرورة التعاون العالمي المشترك في ظل تصاعد أزمة الخطر التي تواجهها البشرية في مواجهة تفشي الوباء خاصة في الدول الفقيرة محدودة الموارد التي تفتقد للإمكانيات المادية والصحية المناسبة.

ونبهت إلى أن التركيز على محاولة درء مخاطر وقوع ركود في الاقتصاد العالمي على خلفية فيروس كورونا من شأنه تكريس حالة البطء التي تتعامل معها الدولة الغنية في التعامل مع الأزمة وانعدام التكافل الحقيقي وغياب خطة عمل مشتركة للتضامن الإنساني.

وتمثل جائحة كوفيد-19 أزمة عالمية على الصعيدين الصحي والاجتماعي وهو ما يقتضي اتخاذ إجراءات فعالة فورية من الحكومات والأفراد ومؤسسات الأعمال على السواء تقوم على احترام حقوق الإنسان والحق في الحياة وتلقي العلاج اللازم من دون أي تمييز.

إذ أن التطورات الحاصلة تفرض ضرورة تبني سياسات جديدة تقدم احترام حقوق الإنسان الاساسية باعتبار أن ذلك المدخل الرئيسي لتحقيق التنمية والازدهار بعد أن أثبتت التجارب أن السلام والتنمية المستقرة رهن حماية الحريات وكرامة الإنسان.

وإن العمل من أجل حقوق الإنسان فضلا عن أنه مسئولية نابعة من القانون الدولي الإنساني فإنه يصب في صالح الدول الكبرى التي عليها إحراز تقدم مستديم نحو إعمال حقوق الإنسان عبر دعم انتهاج سياسات وطنية ودولية على صعيد الإنماء الاقتصادي والاجتماعي وتعزيز التضامن الدولي.

وبموجب ذلك فإن الحد من زيادة تفشي الوباء وتخفيف آثاره يتوجب أن يشكلا الأولوية القصوى لرؤساء الدول والحكومات بما في ذلك تنسيق الإجراءات السياسية بين مختلف الجهات الفاعلة وأن تلتزم الحكومات بإتاحة الموارد اللازمة لمكافحة المرض دون إبطاء وضمان قدرة سلاسل الإمداد بالمعدات الطبية وغيرها من السلع الأساسية على العمل بكفاءة عبر الحدود.

وعليه حثت الفدرالية الدولية قادة مجموعة العشرين على التحرك الجدي لتقديم مساعدات فورية للدول الفقيرة والمتوسطة الدخل التي تفتقد الرعاية الصحية المناسبة وعلى رأس ذلك المستلزمات الطبية لمواجهة الوباء المتفشي عالميا.

وضربت مثالا بإبراز مخاطر فرض نحو 50 دولة قيودا على الصادرات من المستلزمات الطبية لاسيما أجهزة التنفس الاصطناعي التي تعد من المستلزمات الأساسية لمعالجة المصابين بمرض الفشل الرئوي أحد أهم المضاعفات عند مرضى فيروس كورونا.

ومع حاجة لكل دولة لحماية مواطنيها ومخزون معداتها، فإن الفدرالية الدولية أكدت أن مثل هذه القيود في هذا الوقت الحساس من شأنها أن تشكل خطرا كبيرا على سكان البلدان الفقيرة في ظل تدافع الدول للحصول على الإمدادات والمعدات الطبية لمكافحة الفيروس.

وذكرت أن هذا المستوى من التعامل قد يمثل تهديدا جمعيا للإنسانية ويتطلب من مجموعة العشرين البحث عن آلية دولية عاجلة تتضمن تعريفة جمركية زهيدة وإزالة الحواجز التي تعيق وصول الإمدادات الطبية لكافة الشعوب ذات الحاجة تطبيقا للمبادئ التوجيهية لحقوق الإنسان وتعزيزا للتضامن الدولي في مرحلة بالغة الخطورة.