2020/281
18/3/2020
روما- طالبت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) اليوم دولة الإمارات العربية المتحدة بالكشف عن مصير معتقلة أقدمت مؤخرا على محاولة الانتحار داخل السجن احتجاجا على سوء المعاملة وظروف احتجازها.
وأعربت الفدرالية الدولية التي تتخذ من روما مقرا لها في بيان صحفي، عن بالغ قلقها إزاء التعتيم الذي تفرضه السلطات الإماراتية على وضع المعتلة مريم البلوشي (21 عاما) وتطورات وضعها الصحي.
وقالت إن على الإمارات وقف حالة التجاهل التي تتبانها إزاء ملف المعتقلين على خلفيات الرأي في سجونها وعلى رأس ذلك وضع المعتقلة البلوشي الأمر الذي يعبر عن من أبو ظبي على مواصلة انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان.
وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” نقلت عن مصادر قريبة من البلوشي إن سلطات السجن أخضعتها مع المعتلة الأخرى أمينة العبدولة للحبس الانفرادي لثلاثة أسابيع على الأقل، وحرمتهما من الرعاية الطبية الكافية.
وتقضي البلوشي والعبدولي أحكاما بالسجن خمس سنوات في سجن الوثبة بتهم تتعلق بأمن الدولة وقد أضربتا عن الطعام مؤخرا في محاولة احتجاج على ظروف احتجازهما وما تتعرضان له من إساءة وسوء معاملة.
وقد تم اعتقال البلوشي في شباط/فبراير عام 2016 بتهمة “تمويل الإرهاب” لأنها تبرعت بأموال لمساعدة عائلة سوريا في 2014، وقد شابه محاكمتها مزاعم بغياب العدالة وانتهاك المعايير الدولية.
وأكدت الفدرالية الدولية أن الحبس الانفرادي المطول محظور تماما بموجب القانون الدولي ويمكن أن يصل إلى حد المعاملة القاسية أو اللاإنسانية فضلا عن أنه يمكن أن يكون ضارا نفسيا لأي سجين.
وشددت على ضرورة التزام الإمارات بمجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن والتي اعتمدت بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1988 وتنص على أنه “لا يجوز إخضاع أي شخص يتعرض لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية. ولا يجوز الاحتجاج بأي ظرف كان كمبرر للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية”.
وطالبت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) بالسماح فورا لبعثة تحقيق دولية مستقلة بزيارة سجون الإمارات ومقابلة معتقلي الرأي وفي مقدمتهم البلوشي والعمل على ضمان عدم انتهاك الإجراءات القانونية الواجبة وتوفر المحاكمة العادلة في الإمارات.
