2019/262
25/10/2019
روما- طالبت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) اليوم السلطة الفلسطينية بوقف ممارساتها القائمة على ملاحقة الصحافة وفرض القيود على حريتها، والالتزام بالاتفاقيات الدولية بشأن حرية الرأي والتعبير.
ونددت الفدرالية الدولية التي تتخذ من روما مقرا لها في بيان صحفي، بقرار محكمة الصلح في رام الله الذي صدر في 17 تشرين أول/أكتوبر الجاري بإجابة طلب النائب العام في السلطة الفلسطينية بشأن حجب 59 موقعاً إلكترونياً إخبارياً وسياسياً.
وشددت الفدرالية الدولية على أن حرية التعبير والصحافة مصانتان بالقانون الأساسي الفلسطيني الذي تنص المادة (27) منه بأنه يحظر الرقابة على وسائل الإعلام ولا تُجيز إنذارها أو وقفها أو إلغاءها أو فرض أي قيود عليها، وبالتالي فإن فرض القيود على عمل الصحافة يمثل انتهاكا قانونيا صريحا يتوجب التراجع عنه فورا.
وأبرزت أن قرار حجب المواقع الالكترونية يخالف كذلك المادة (19) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي انضمت إليه السلطة الفلسطينية عام 2014 بدون تحفظات، وبات ملزماً لها، ومخالفٌ للمعايير الدولية ذات الصلة، والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
كما أكدت الفدرالية الدولية أن سياسة حجب المواقع ومحاولة تقييد العمل الصحفي ينتهك الحريات العامة عدا عن كونه تعبيراً مكثفاً عن الامعان في مصادرة حرية الرأي والتعدي الصارخ على القانون وتحييد وتهميش وقمع الاصوات المعارضة.
وحثت على ضرورة إلغاء المذكور وإنهاء واقع تبعية بعض المحاكم لجهات تنفيذية في السلطة الفلسطينية تتغول في انتهاك الحقوق والحريات العامة ومن ذلك اعتقال صحافيين ومدونين وإغلاق وسائل إعلام والتضييق على عملها.
وختمت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) بتجديد دعوها إلى ضرورة إلغاء العمل بقانون الجرائم الالكترونية لعام 2018 لما يمثله من انتهاك ومخالفة لأبسط قواعد حرية الرأي والتعبير المكفولة دوليا.
