2019/261
25/10/2019
روما- نددت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) اليوم باستمرار اعتقال العشرات في الجزائر على خلفية مشاركتهم في التظاهرات الشعبية المستمرة منذ أشهر.
وقالت الفدرالية الدولية التي تتخذ من روما مقرا لها في بيان صحفي، إنه يتم المماطلة بشكل متعمد على ما يبدو في تقديم المعتقلين إلى المحاكمة بغرض استمرار احتجازهم لأطول فترة ممكنة بشكل تعسفي ومن دون سند قانوني.
وطالبت الفدرالية الدولية بضرورة الإفراج عن جميع المعتقلين على خلفية التظاهرات وإنهاء واقع قمع الحريات الحاصل في البلاد وكل ما يخالف دولة القانون.
وشددت على أن السلطات الجزائرية مطالبة بالوفاء بالتزاماتها إزاء الحفاظ على حرية التعبير والتظاهر ووقف الاعتقالات والمتابعات القضائية ضد مواطنين لا ذنب لهم سوى أنهم عبروا عن آرائهم.
وأحصت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين في الجزائر نحو مئة “سجين سياسي” تم توقيفهم منذ 21 حزيران/يونيو على خلفية مشاركتهم في التظاهرات الشعبية التي تطالب بتغيير النظام وإنهاء الفساد في البلاد.
وبحسب مصادر حقوقية فإن الأغلبية من العدد المذكور من المعتقلين لا يزالون قيد الاعتقال ينتظرون المحاكمة، علما أن السلطات الجزائرية تورطت بانتهاكات واسعة للحريات والحق في الاعتصام السلمي منذ انطلاق الحركة الاحتجاجية ضد النظام في الجزائر في 22 شباط/فبراير الماضي.
وطالبت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) القضاء والسلطات في الجزائر بتسريع إجراءات المحاكمات للمعتقلين تعسفيا منذ أكثر من أربعة أشهر تمهيدا للإفراج عنهم في إطار قانوني.
كما أكدت أن على السلطات الجزائرية ضمان السماح للجزائريين بالتعبير عن آرائهم من دون خوف الاستهداف أو الاعتقال باعتبار ذلك من الحقوق المكفولة في القوانين الدولية بما فيها “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية” الذي تعد الجزائر طرفا موقعا عليه.
