2019/245
31/5/2019
روما- نددت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) اليوم باعتقال السلطات الجزائرية عشرات المحتجين ضمن الحراك الشعبي المستمر منذ 22 شباط/فبراير كل يوم جمعة في العاصمة وغيرها من المدن للمطالبة بتغيير “النظام” السياسي.
وقالت الفيدرالية الدولية التي تتخذ من روما مقرا لها في بيان صحفي، إنها تلقت إفادات وبيانات بتوقيف نحو خمسين محتجا على الأقل معظمهم من الشباب، بدون سبب محدد على ما يبدو، بأيدي شرطيين باللباس المدني أو الزي العادي انتشروا حول ساحة البريد المركزي في العاصمة الجزائر.
وقد طلب الشرطيون بطاقات الهوية والهواتف من المحتجين قبل تفتيشهم وادخالهم عربات الأمن. وغادرت أربع عربات على الاقل وقد ضاقت بالموقوفين، فيما تراجعت عمليات التوقيف مع تزايد عدد المتظاهرين في وسط العاصمة. وتمكن محتجون من منع شرطيين من اعتقال المزيد منهم.
وأكدت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) أن هذه الاعتقالات غير قانونية وتعسفية وتمثل مخالفة صريحة للحق في التجمع السلمي، مطالبة بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين وضمان الحريات العامة في البلاد.
وأشارت إلى حادثة وفاة معتقل الرأي كمال الدين فخار الذي كان ينفذ اضرابا عن الطعام منذ حبسه احتياطيا في 31 آذار/مارس بتهمة “الاعتداء على المؤسسات”. وكان أمضى عامين في السجن بين 2015 و2017 بعد ادانته ب”المساس بأمن الدولة”.
وشددت الفيدرالية الدولية على أن فخار كان معتقلا بشكل تعسفي وغير قانوني على خلفية ما كان ينشره على شبكات التواصل الاجتماعي بما يبرز حدة التدهور الحاصل في الحريات العامة في الجزائر.
وأكدت أن على السلطات الجزائرية السماح للجزائريين بالتجمع السلمي والامتناع عن استخدام القوة المفرطة ضد المحتجين الذين يطالبون بالديمقراطية والتداول السلمي للسلطة وضمان الحريات العامة في البلاد.
وختمت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) بأن على السلطات الجزائرية ضمان السماح للجزائريين بالتعبير عن آرائهم من دون خوف الاستهداف أو الاعتقال باعتبار ذلك من الحقوق المكفولة في القوانين الدولية بما فيها “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية” الذي تعد الجزائر طرفا موقعا عليه.
