2019/235
19/4/2019
روما- طالبت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) اليوم السلطة الفلسطينية بالإفراج عن معتقل سياسي من الضفة الغربية يتم احتجازه بشكل تعسفي من دون سند قانوني أو مراعاة للإجراءات القضائية واجبة الإتباع.
وقالت الفيدرالية الدولية التي تتخذ من روما مقرا لها في بيان صحفي، إنها تلقت إفادة من عائلة عماد جاد الله (40 عاما) من قرية طرامة في الخليل جنوب الضفة الغربية تفيد فيها بمواصلة اعتقاله منذ 13 يوما.
وذكر والد جاد الله أن نجله أعلن إضرابه عن الطعام والشراب والدواء منذ اللحظة الأولى لاعتقاله، مشيرا إلى أنه مع ذلك يتعرض لتعذيب شديد لدى جهاز الأمن الوقائي.
وبحسب الإفادة فإن أنه قوات من الأمن الوقائي داهمت منزل جاد الله منتصف ليلة الثامن من نيسان/أبريل الجاري، وبعد قيامهم بتفتيش المنزل تم اعتقاله بشكل تعسفي ومن دون إبراز أي قرار من النيابة العامة.
وأضافت العائلة أن نجلها تعرض لتعذيب شديد استدعى نقله إلى المستشفى بعد يوم من اعتقاله قبل أن يتم عرضه على محكمة عسكرية قضت بتمديد اعتقاله حيث يواصل الإضراب المفتوح عن الطعام.
وحذرت الفيدرالية الدولية من التدهور المستمر في الحالة الصحية للمعتقل جاد الله في ظل اعتقاله التعسفي وإضرابه عن الطعام، مطالبة بالإفراج الفوري عنه.
وقالت الفيدرالية الدولية إن تتالي الشهادات الصادمة حول ممارسات التعذيب الجسدي والنفسي في سجون السلطة الفلسطينية لمعتقلين سياسيين يثبت أنه يمثل سلوكا ممنهجا لدى أجهزتها الأمنية.
وانتقدت تجاهل السلطة الفلسطينية النداءات المتكررة من المنظمات الدولية بشأن وقف ممارسات الاعتقال على خلفيات سياسية في مدن الضفة الغربية والامتناع عن تعرض المعتقلين في سجونها للتعذيب الممنهج.
وأكدت أن الاعتقالات التعسفية والتعذيب المنهجي الذي تمارسه الأجهزة الأمنية التابعة السلطة الفلسطينية تنتهك أهم اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية التي انضمّت إليها فلسطين مؤخرا وقد يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية يمكن ملاحقتها من قبل المحكمة الجنائية الدولية.
ودعت الفيدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) إلى تمكين هيئة مراقبة دولية مستقلة من تفتيش أماكن الاحتجاز والتحقيق وملاحقة ادعاءات سوء المعاملة في سجون السلطة الفلسطينية.
