الفيدرالية الدولية تطالب بتحقيق دولي مستقل في مخالفات الاستفتاء على التعديلات الدستورية في مصر

2019/236

23/4/2019

روما- طالبت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) بتحقيق دولي مستقل في سلسلة مخالفات وانتهاكات شهدها الاستفتاء على التعديلات الدستورية في جهورية مصر العربية.

وقالت الفيدرالية الدولية التي تتخذ من روما مقرا لها في بيان صحفي، إنها رصدت سلسلة من المخالفات القانونية والإدارية بشكل يدفع ببطلان نتائج الاستفتاء ويجعلها محل شكوك دستورية.

وذكرت الفيدرالية الدولية أن ‏بطاقة التصويت التي جرى بموجبها الاستفتاء خالفت الدستور المصري الذي ينص في الفقرة 2 من المادة 157 إنه “إذا اشتملت الدعوة للاستفتاء على أكثر من مسألة وجب التصويت على كل واحدة منها”.

ونبهت إلى أنه كان يتوجب إيضاح نصوص المواد المستفتى عليها وبعد كل منها خانة رأي منفصلة بحيث يمكن للناخب الموافقة على مادة ورفض أخرى وهو ما لم يتم في الاستفاء بما يدفع ببطلان نتائجه.

ورصدت الفيدرالية الدولية مخالفات جسيمة خلال أيام الاستفتاء الثلاثة على التعديلات الدستورية منها عمليات ترهيب وشراء للأصوات وتوزيع مواد غذائية ورشاوي مالية بما يخالف نزاهة الاستفتاء وقانونيته.

كما تلقت شكاوي من صحافيين ونشطاء في منظمات حقوقية ومدنية تنشط في مصر من تعرضهم لعمليات طرد من داخل قاعات التصويت رغم حصولهم على البطاقات اللازمة.

وذكرت الفيدرالية الدولية أن الهيئة الوطنية للانتخابات اتخذت قرارا غريبا في أول أيام الاستفتاء بتعديل التنظيم الذي كانت قررته لتصويت الوافدين، أي المواطنين الذين يوجدون في أماكن بعيدة عن مقارّهم الانتخابية الأصلية.

وأفادت مصادر قضائية من داخل اللجان العامة والفرعية بتلقي تعليمات من الهيئة بعدم الفصل في اللجان بين الناخبين الأصليين والناخبين الوافدين، بعدما كانت قد قررت سلفاً أن يكون تصويت الوافدين في صندوق خاص بهم وتوقيعهم في جدول خاص، غير جدول وصندوق الناخبين الأصليين بكل لجنة.

وأعربت الفيدرالية الدولية عن تخوفها من أن يكون الإجراء المذكور استهدف عرقلة إيجاد الأصوات المكررة واستبعادها نظرا لعدم وجود قاعدة بيانات خاصة بالوافدين، وعدم ربط اللجان ببعضها إلكترونياً.

وأشارت إلى فرض النظام المصري حالة تعتيم إعلامي رسمي ومنع الصحف والمواقع المصرية من نشر تفاصيل أي تجاوزات أو شكاوى خلال أيام الاستفتاء، مع التركيز على إيهام الرأي العام بالإقبال الكثيف على لجان الاقتراع، في غياب لرقابة المجتمع المدني وانخفاض قياسي في عدد المنظمات المحلية والدولية التي تتابع سير الاستفتاء.

وتقضي التعديلات الدستورية بمدّ الفترة الرئاسية من أربع إلى ست سنوات، وتطبيق المدّ بأثر رجعي على الولاية الحالية للرئيس عبد الفتاح السيسي، بحيث تنتهي في عام 2024 بدلاً من عام 2022، وترشحه مجدداً لولاية ثالثة تنتهي في عام 2030، فضلاً عن إنشاء مجلس أعلى للهيئات القضائية برئاسته، والتوسع في المحاكمات العسكرية للمدنيين، وإضافة “حماية مدنية الدولة” و”صون الدستور والديمقراطية” إلى اختصاصات القوات المسلحة.