انتقدت الفيدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) اليوم الاثنين قرار المملكة العربية السعودية بمنع الوافدين إلى المملكة في العمل في منافذ البيع لـ 12 نشاطاً ومهنة ابتداء من شهر أيلول/سبتمبر المقبل.
وقالت الفيدرالية الدولية التي تتخذ من روما مقرا لها في بيان صحفي، إن القرار السعودي المذكور يمثل تمييزا مستهجنا ضد الوافدين للعمل في المملكة وفرض لمزيد من العقبات أمامهم والتضييق عليهم.
وأشارت إلى أن الإجراء السعودي يهدد بفقدان آلاف الوافدين لوظائفهم وقوت رزقهم من دون توفير أي بدائل بما يمثل “حلقة من حلقات خلق بيئة عدائية للوافدين” والتي اشتدت منذ أب/أغسطس عام 2015 عندما تم منع إصدار تأشيرات دائمة أو مؤقتة لاستقدام العمالة الأجنبية لتسع عشرة مهنة.
وحذرت الفيدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) من تصعيد السلطات السعودية إجراءاتها لدفع الوافدين إلى مغادرة المملكة بشكل قسري دون اعتبار لاحتياجاتهم وظروفهم الإنسانية خاصة أن الكثير منهم هم من النازحين من بلدانهم بسبب الفقر أو الحروب والنزاعات.
وكان وزير العمل السعودي علي الغفيص أصدر قراراً وزارياً بقصر العمل في منافذ البيع لـ 12 نشاطاً ومهنة، على السعوديين والسعوديات فقط، بدءاً من مطلع العام الهجري المقبل (1440)، الموافق لـ11 سبتمبر/أيلول 2018 ميلادي.
وبحسب بيان للوزارة يهدف القرار لتمكين المواطنين والمواطنات من فرص العمل، ورفع معدلات مشاركتهم في القطاع الخاص. والأنشطة التي من المقرر قصر العمل فيها على السعوديين والسعوديات تشمل على منافذ البيع في محلات: الساعات، والنظارات، والأجهزة والمعدات الطبية.
كذلك، تشمل البيع في محلات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وقطع غيار السيارات، ومواد الإعمار والبناء، والسجاد بأنواعه كافة، والسيارات والدراجات النارية، والأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز، والملابس الجاهزة وملابس الأطفال والمستلزمات الرجالية، والأواني المنزلية، والحلويات.
وبحسب مسح لبيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في البلاد، بلغ عدد العمالة الأجنبية في القطاعين الحكومي والخاص، نحو 10 ملايين و690 ألف فرد في الربع الثالث من 2017، مقابل 10 ملايين و790 ألفاً في الربع الثاني من نفس العام، ما يعني خروج قرابة 100 ألف أجنبي من سوق العمل السعودية.
وكثفت السعودية من توطين العمالة المحلية في عديد القطاعات الاقتصادية، واشترطت عمالة محلية فقط في قطاعات عدة كالتأمين والاتصالات والمواصلات، مع بلوغ نسب بطالة المواطنين في المملكة 12.8 بالمائة.
