تعرب الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) عن بالغ قلقها من الظروف المزرية غير الإنسانية التي يتم فيها احتجاز أربعة آلاف مهاجر من طالبي اللجوء عبروا الحدود مؤخرا من بيلاروس إلى ليتوانيا.
وتبرز الفدرالية الدولية أن هؤلاء المهاجرين وأغلبهم عراقيون محتجزون في مخيم في قرية قرب الحدود مع بيلاروس، ويواجهون أوضاعا سيئة صحيا ونفسيا وإنسانيا.
وتشير إلى أن المخيم المذكور أقيم من كارافانات وخيم صغيرة وكبيرة تحيط بها أسيجة من الحديد، ويتكدس فيها مهاجرين بوجوه متعبة حد الأعياء أغلبهم شباب بالعشرينات، فيما بعضهم يتم احتجازه منذ أسابيع.
وتلقت الفدرالية الدولية شكاوى من المهاجرين المحتجزين في المخيم من سوء الخدمات المقدمة لهم بما في ذلك وجبات الطعام سيئة ومياه غير صالحة للشرب فضلا عن غياب الرعاية الصحية رغم تسجيل عدد من الحالات المرضية في صفوفهم.
كما تحدث بعض المهاجرين عن وجود حالات إصابة بفيروس كورونا داخل المخيم، في ظل حالات أمراض كثيرة فيما المخيم لا يصلح للعيش.
يضاف إلى ذلك اتهام بعض المهاجرين رجال حرس الحدود الليتوانيين باستعمال القوة المفرطة ضدهم بما في ذلك الضرب واستعمال العصا الكهربائية لدى محاولتهم عبور الحدود.
وتابعت الفدرالية الدولية اعتراف مساعد وزيرة الداخلية الليتواني أرنولداس أبرامافيسيوس في مقابلة صحفية، بأن هذا المخيم واحد من “أكثر الموضوعات تعقيدا في المخيمات التي تأوي لاجئين في ليتوانيا، قضية هذا المخيم قيد الدراسة”.
وأضاف أبرامافيسوس أنه كان قد “أوضح مع وفد عراقي وصل إلى فيلنيوس قبل أسابيع أن السلطات ستهتم بأوضاع المهاجرين أكثر في حال توقف تدفقهم من بيلاروسيا بعد توقف الطيران المباشر من بغداد إلى مينسك”.
تعتبر الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) أن وعود سلطات ليتوانيا غير كافية، والمطلوب فتح تحقيق عاجل من الامم المتحدة في ظروف احتجاز المهاجرين ووقف جميع الممارسات التعسفية وغير القانونية بحقهم، ومحاسبة جميع المتورطين في تلك الانتهاكات المشينة.
وتشدد على أن ليتوانيا مُلزمة بموجب “ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي”، الذي يكفل الحق في طلب اللجوء ويضمن الحماية من الإعادة القسرية لكل شخص يواجه خطرا حقيقيا في التعرض للاضطهاد أو أي أذى خطير آخر فضلا عن توفير وسائل حماية كافية لحياة جميع طالبي اللجوء دون تمييز.
وتدعو سلطات ليتوانيا إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بضمان سلامة ورفاهية جميع طالبي اللجوء على أراضيها وتزويدهم بالسكن اللائق بشكل فوري.
