تدعو الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) دولة قطر إلى ضمان المساواة في الحق بالممارسة الديمقراطية عشية إجرائها أول انتخابات تشريعية في البلاد مقررة في تشرين الأول/أكتوبر المقبل مما يفتح الباب أمام تصويت المواطنين لاختيار أعضاء المجلس الذي تأسس قبل نحو عقدين.
وتنظر الفدرالية الدولية بأهمية إلى مصادقة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قبل أيام على قانون انتخابي لأول انتخابات تشريعية في البلاد، مع تأكيدها على مراجعة أي قصور من شأنه عدم تحقيق المساواة في المشاركة في الانتخابات.
ويثمن المدير التنفيذي للفدرالية الدولية جمال العطار خطوات قطر باتجاه التحول الديموقراطي، مع تأكيده أن هذا التحول عليه أن يتماشى مع حرية التعبير والمساواة في الحقوق بين المواطنين كافة.
ويشير العطار إلى أنه وفقا للقانون الجديد في قطر يتمتع “بحق انتخاب أعضاء مجلس الشوري كل من كانت جنسيته الأصلية قطرية وأتم 18 سنة ميلادية، ويستثني من شرط الجنسية الأصلية… كل من اكتسب الجنسية القطرية وبشرط أن يكون جده قطريا ومن مواليد دولة قطر”.
ويبرز أن المرشح للانتخابات يتعين أن يكون “جنسيته الأصلية قطرية ولا يقل عمره عند قفل باب الترشح عن 30 سنة ميلادية”.
وبحسب المادة الأولى من قانون الجنسية القطرية، القطريون أساساً هم:
المتوطنون في قطر قبل عام 1930 ميلادية وحافظوا على إقامتهم العادية فيها، واحتفظوا بجنسيتهم القطرية حتى تاريخ العمل بالقانون رقم (2) لسنة 1961.
من ثبت أنه من أصول قطرية، ولو لم تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في البند السابق، وصدر باعتباره كذلك قرار أميري.
من ردت إليهم الجنسية القطرية طبقاً لأحكام القانون.
من ولد في قطر أو في الخارج لأب قطري بموجب البنود السابقة.
وستقام الانتخابات لاختيار ثلثي أعضاء مجلس الشورى، أو 30 عضوا في المجلس المؤلف من 45 مقعدا، وسيعين الأمير الأعضاء الباقين. وستقسم البلاد إلى 30 دائرة انتخابية ينتخب مرشح واحد فقط لتمثيل كل منها.
وفيما ترحب الفدرالية الدولية بهذه التطورات على طريق التحول الديمقراطي في قطر، فإنها تشدد على الحاجة إلى معالجة أي ثغرات قد تحرم بعض مواطنيها من المشاركة في حق الانتخاب والترشح، إلى جانب ضرورة توفير بيئة صحية للانتخابات.
وبهذا الصدد تنظر الفدرالية الدولية بقلق إلى إعلان وزارة الداخلية القطرية إحالة سبعة أشخاص إلى النيابة العامة بعد اتهامهم بـ”استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في نشر أخبار غير صحيحة وإثارة النعرات العنصرية والقبلية” على خلفية الاعتراض على قانون الانتخابات.
وتحث الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) إلى الإفراج الفوري عن أي شخص تم احتجازه على خلفية التعبير سلميا عن الرأي واحترام التزامات قطر بالاتفاقيات والمواثيق الدولية بشأن ضمان الحريات العامة.
