الفدرالية الدولية: تثبت الحكم على “جزار البوسنة” انتصار للعدالة الدولية

ترحب الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) بالحكم الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية بشأن تثبيت حكم السجن مدى الحياة ضد راتكو ملاديتش المعروف بـ “جزار البوسنة”.

تنظر الفدرالية الدولية بأهمية إلى حكم الجنائية الدولية ضد ملاديتش بتهمة الإبادة الجماعية وجرائم أخرى خلال حرب البوسنة في الفترة ما بين 1992 و1995، بوصفه دليلا على أن العدالة تطال المسؤولين عن الفظاعات المروعة.

ورفضت المحكمة الجنائية الدولية الطعن المقدم من ملاديتش، وأيدت بشكل بات حكمها عليه بالسجن مدى الحياة، بشأن دوره في مذبحة سربرنيتسا في 1995.

وصدر بحق ملاديتش حكما بالسجن مدى الحياة في عام 2017، لدوره في مذبحة سربرنيتسا عام 1995، عندما قُتل نحو ثمانية آلاف رجل وصبي بوسني مسلم.

كانت مذبحة سربرنيتسا، التي نُفذت في منطقة من المفترض أن تكون تحت حماية الأمم المتحدة، أسوأ جريمة وحشية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

وكان ملاديتش أحد آخر المشتبه بهم الذين يواجهون المحاكمة في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة التابعة للأمم المتحدة. تم القبض عليه في عام 2011 بعد 16 عاما من الهروب.

ويعتبر ملاديتش أحد القادة الرئيسيين الذين خضعوا للمحاكمة أمام القضاء الدولي عن جرائم ارتكبت خلال الحروب في يوغوسلافيا السابقة، إلى جانب الزعيم السياسي السابق لصرب البوسنة رادوفان كارادجيتش الذي حكم عليه بالسجن مدى الحياة في 2019، والرئيس اليوغوسلافي السابق سلوبودان ميلوسيفيتش الذي توفي في زنزانته في لاهاي بنوبة قلبية عام 2006 قبل انقضاء محاكمته.

لعب “الاتحاد الأوروبي” دورا مهما في سوق ملاديتش إلى العدالة عبر إقامة علاقات أوثق مع صربيا حول تعاونها التام مع المحكمة من أجل يوغوسلافيا، بما في ذلك توقيف وتسليم الهاربين الذين وجهت إليهم المحكمة اتهامات، وهو ما يظهر أن بإمكان العدالة الدولية إنصاف الضحايا إذا ما استخدمت الدول قوتها السياسية والمالية لدعمها.

تشيد الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) بالحكم الصادرة عن الجنائية الدولية، وترى أنه أمل لكل المظلومين حول العالم في أنصاف ضحايا جرائم الحرب وتحقيق العدالة حتى لو طال الأمد.

وتشدد الفدرالية الدولية على أن الحقوق لا تسقط بالتقادم وأن جميع من في السلطة حول العالم ويرتكبون الفظاعات، ستطالهم العدالة عاجلا أو أجلا، وستبقى تتعاون مع مؤسسات دولية أخرى في جلب قضايا مشابهة لمحكمة العدل من المملكة العربية السعودية والأراضي الفلسطينية.