أصدرت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) تقريرا يرصد حالات اعتقالات تعسفية في دولة الإمارات لمواطنين وافدين من جنسيات عربية متعددة بما يكرس خنق الحريات الممارس في الدولة.
واستعرضت الفدرالية الدولية في تقريرها عدة حالات اعتقالات لوافدين عرب تم اعتقالهم خارج نطاق القانون ومن دون عرضهم على محاكمات على خلفيات تعليقات علنية في شئون تخص دولهم وليس الإمارات.
وأكدت أن السلطات الإماراتية تتبني نهجا قائما على خنق الحريات ومنع أي انتقاد علني لها أو حتى لدول أخرى وهي تلجأ لمعاقبة المنتقدين بالإخفاء القسري والاعتقال القسري.
ومن بين المعتقلين في الإمارات ” عبد الرحمن النحاس” سوري الجنسية منذ يوم 21 كانون أول/ديسمبر عام 2019 حتى اليوم دون أن يتم عرضه على محاكمة أو السماح لمحام بالدفاع عنه.
وتقلت الفدرالية الدولية إفادة من عائلة النحاس تشكو فيها من فشل جميع محاولات تواصلها مع السلطات الإماراتية والهيئات المعنية في الدولة بشأن استيضاح مصر ابنها وأسباب اعتقاله.
والنحاس ناشط سياسي سوري غادر للانتقال مع دولة الإمارات العربية بغرض العمل فيها، وقالت عائلته إنه تم اعتقاله بعد أشهر من وصوله إلى الإمارات من قبل جهاز أمن الدولة الإماراتي.
وذكرت العائلة أن ما توصلت إليه أن ابنها تم نقله بعد عام كامل من إخفائه قسريا إلى سجن الوثبة في أبو ظبي من دون أن يتم عرضه على محكمة أو توكيل محامي للدفاع عنه حتى الآن.
وأكدت العائلة أنها تواصلت هاتفيا في مناسبة واحدة لعدة دقائق مع ابنها قبل شهرين أبلغها تعرضه لتعذيب شديد وتهديد جسدي ونفسي، مشيرة إلى أن كل مشكلته دعوته لحماية حقوق الإنسان في سوريا وأنه لم يكتب أو ينقل يوماً حرفاً واحداً عن الإمارات.
ومؤخرا استنكرت المنظمات الحقوقية الحكم الصادر في أكتوبر/تشرين الأول 2020 بسجن مواطن أردني 10 سنوات انتقد أداء حكومة بلاده.
وطالبت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) السلطات الإماراتية بالكشف الفوري عن مصير النحاس وسبب احتجازه والإيفاء بالتزاماتها بشأن اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة في قضيته بما في ذلك الإفراج فورا عنه وتعويضه عن احتجازه غير القانوني.
وأشارت إلى قضية المواطن الأردني المقيم في الإمارات “أحمد العتوم” التي كشفت عنها منظمة هيومن رايتس ووتش في شباط/فبراير الماضي وتعرضه للحكم بالسجن 10 سنوات على بسبب منشوراته التي انتقد فيها الأوضاع المعيشية والسياسية في الأردن.
وكان “العتوم” قدم إلى الإمارات رفقة أسرته قبل خمس سنوات من توقيفه في مايو/أيار 2020 حيث عمل مدرسًا هو وزوجته”.
وعرف العتوم بنشاطه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” عبر حسابه الذي كان يستخدمه كمنصة للتعبير عن آرائه في أداء حكومة بلاده وتعاملها مع القضايا الحساسة لا سيما الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتردية.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن المنشورات التي كانت سببًا في اعتقال العتوم لم تعكس أي خطاب يدعو للعنف أو يحرض على انتهاك القانون.
واعتقلت السلطات الإماراتية “العتوم” في مايو/أيار 2020 أثناء عودته من إحدى المحال برفقه طفلية اللذان شاهدا اختطاف والدههما من قبل أحد الملثمين وإجباره على ركوب السيارة، قبل أن يعود الطفلان وحدهما إلى المنزل.
ولم تعلم عائلته عنه شيئا إلا بعد ثلاثة أسابيع عندما قام “العتوم” الاتصال بأسرته وأخبرهم بأنه معتقل لدى السلطات الإماراتية دون أن يعرف المكان الذي يتواجد به.
وأشارت عائلة “العتوم” إلى أن ابنهم “أحمد” وضع في الحبس الانفرادي لمدة أربعة أشهر وأنه لم يسمح لهم بزيارته أو التواصل معه طوال أسابيع.
كما رفضت السلطات الإماراتية السماح لمحاميه من مقابلته إلا بعد الجلسة الأولى التي عُقدت بتاريخ 12أغسطس/أب 2020 والتي جاءت بناء على قرار “دائرة أمن الدولة” بمحكمة الاستئناف بتاريخ 8 أغسطس/آب التي أدانت “العتوم” ارتكاب “أعمال ضد دولة أجنبية” و”الإساءة للعلاقات السياسية مع تلك الدول” و “تعريض أمن الإمارات للخطر”.
وأبرزت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) أن أحكام السجن وما يرافقها من انتهاكات داخل مراكز التوقيف تؤشر على العقلية الانتقامية التي تتبعها الإمارات بحق النشطاء والصحفيين الذين يعبروا عن آرائهم، داعية إلى تدخل دولي للضغط على الحكومة الإماراتية من أجل وقف انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان بما في ذلك الحق في حرية الرأي والتعبير.
وأشارت إلى تاريخ طويل للإمارات في عدم التسامح مع الحريات واعتقالها العشرات من مواطنيها مثل الناشط الحقوقي البارز أحمد منصور منذ آذار/مارس 2017 والسجن عليه عشر سنوات.
ومنذ عام 2011 شنت الإمارات هجوما واسعا لسحق أي شكل من المعارضة وحق تكوين الجمعيات، وتم توثيق انتهاكات خطيرة على أيدي قوات أمن الدولة ضد المعارضين والنشطاء ومنهم المحامين والقضاة الذين تحدثوا عن قضايا حقوق الإنسان بما في ذلك الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب.
