تطالب الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) عن الدنمارك بالتراجع عن قرارها التعسفي بشأن إعادة لاجئين سوريين إلى بلادهم باعتبارها “مكانًا آمنًا” لما يمثله من انتهاك جسيم لحقوقهم كلاجئين وفق ما ينص عليه القانون الدولي.
تبرز الفدرالية الدولية تأكيدات الأمم المتحدة الواضحة أنّ سوريا ما تزال تشهد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، فيما يستمر الوضع الإنساني في البلاد في التدهور، مع أزمات واسعة ناجمة عن الانهيار الاقتصادي والتأثير طويل الأمد لانتهاكات القانون الإنساني الدولي.
وبالرغم من تصنيف الدنمارك مناطق في سوريا كبلد آمن، إلا أنه حسب الموقع الالكتروني لوزارة الخارجية الدنماركية لازالت سوريا تصنف كبلد في حالة حرب وتنصح الوزارة المواطنين الدنماركيين بعدم السفر إلى الأراضي السورية.
ومنذ أن صنفت السلطات الدنماركية العاصمة السورية دمشق الصيف الماضي كمنطقة آمنة، تم إلغاء أو عدم تمديد إقامات اللاجئين السوريين الذين آتوا من هناك.
ورغم أن الحرب في سوريا لم تنته ولم يتم نسيانها، ترى السلطات الدنماركية أن الوضع في دمشق جيد بحيث يمكن ترحيل اللاجئين السوريين إلى هناك” بحسب ما صرحت شارلوت سلينت، الأمينة العامة لمجلس اللاجئين الدنماركي (DRC)، وهو موقف وحيد منفرد في أوروبا.
وتستند الحكومة الدنماركية في سياستها العامة تجاه اللاجئين والتي تقضي بترحيلهم بأسرع ما يمكن، إلى التعديل القانوني في عام 2019. حيث صوت الاشتراكيون مع اليمين الشعبوي لصالح خطط الحكومة السابقة، والتي قضت بمنح اللاجئين إقامات محددة زمنيا، وإذا ما أصبح الوضع في بلد اللاجئ يسمح بترحيله، يجب سحب إقامته أو عدم تمديدها.
والدنمارك هي أول دولة من الاتحاد الأوروبي تعيد اللاجئين السوريين بزعم أن سوريا لم تعد خطرة، وهو ما يتوافق مع أهداف رئيسة الوزراء الدنماركية ميتي فريدريكسون التي لا تخفي نيّة بلادها الوصول إلى درجة “صفر طلب لجوء”، في الوقت الذي تشهد البلاد أقل عدد من طلبات اللجوء منذ عام 1998.
تشدد الفدرالية الدولية على ضرورة وفاء الدنمارك بالتزاماتها بموجب المواثيق والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة باللاجئين التي تحظر الإعادة القسرية لكل شخص يواجه خطرا حقيقيا في التعرض للاضطهاد أو أي أذى خطير آخر فضلا عن توفير وسائل حماية كافية لحياة اللاجئين دون تمييز.
وتطالب بضرورة امتثال الدنمارك بالقانون الدولي والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بضمان سلامة ورفاهية جميع اللاجئين على أراضي المملكة وتزويدهم بالسكن اللائق بشكل فوري.
وتشدد على أن الدنمارك وباقي الدول الأوروبية مُلزمة بتوفير الحماية واستيعاب طالبي اللجوء في ظل وضعياتهم الهشة وذلك بموجب “ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي”، الذي يكفل الحق في طلب اللجوء ويضمن الحماية من الإعادة القسرية لكل شخص يواجه خطرا حقيقيا في التعرض للاضطهاد أو أي أذى خطير آخر.
تؤكد الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) أن المبدأ القانوني الدولي الخاص بعدم الإعادة القسرية يمنع على الدول إعادة أي شخص على أراضيها أو خاضع لولايتها القضائية إلى دولة قد يواجه فيها الاضطهاد، أو التعذيب، أو غيره من الأضرار الجسيمة. وهذا المبدأ جزء من القانون الدولي لحقوق الإنسان النافذ من خلال معاهدات صادق عليها الأردن بالإضافة إلى القانون الدولي العرفي، وهو ملزِم لجميع الدول.
