تعتبر الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) ما أقرته الحكومة الكويتية من تعديلات قانونية بشأن السجن الاحتياطي في قضايا الرأي خطوة منقوصة وغير كافية لحماية الحريات العامة.
تخشى الفدرالية الدولية من أن التعديلات المذكورة تعد بمثابة إجراء شكليا كونها تنص على إلغاء عقوبة الحبس الاحتياطي أثناء التحقيق فقط، بينما تبقي على العقوبة الأصلية المتعلقة بالجريمة في حال ثبوتها، وهو ما يعني عدم وجود تغيير كبير في القوانين الخاصة بتقييد الحريات.
وتشير إلى أن قانون التعديلات تشوبه شبهات دستورية، لأن جهة التحقيق لا تستطيع الحبس الاحتياطي لجريمة يحاسب عليها القانون بالحبس النهائي في حال ثبوتها.
وكان وافق مجلس الوزراء الكويتي الاثنين 5 نيسان/أبريل 2021 على تعديلات أقرها البرلمان الكويتي في مداولته الأولى والثانية، الأسبوع الماضي، على قانون “منع الحبس الاحتياطي في قضايا الرأي”.
وجاء في المذكرة الإيضاحية لهذا القانون: “كفل المشرع الدستوري في الباب الثالث من الدستور والخاص بالحقوق والواجبات العامة الحق في حرية الرأي، فهو حق دستوري أصيل وحجر الزاوية لأي مجتمع مدني قائم على مبادئ الحرية، وانطلاقا من هذا الحق يأتي هذا المشروع بقانون لتعزيز الحريات العامة ولتكريس حرية الرأي التي كفلها الدستور وحمايتها من أي تجاوزات قد تتم من قبل أي جهة”.
تؤكد الفدرالية الدولية على وجوب إدخال المزيد من التعديلات التي تحظر نهائيا السجن في قضايا الرأي بما يتماشى مع العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه الكويت بموجب القانون رقم (12) لسنة 1996 بالموافقة على اتفاقية العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وشهدت الكويت تصاعداً كبيراً في سجن المغردين والكتاب الصحافيين عقب تفعيل جهات التحقيق والقضاء للكثير من المواد القانونية التي تعاقب أي شخص يتحدث عن الدول المجاورة، وتصنيف هذه المقولات على أنها “أعمال عدائية لدول صديقة” وفقاً للمادة الرابعة من قانون أمن الدولة لعام 1970.
في هذه الأثناء تابعت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) بقلق بالغ حكم المحكمة الدستورية في الكويت بإبطال عضوية زعيم المعارضة داخل البرلمان النائب بدر الداهوم.
وصدر القرار ضد الداهوم على خلفية قضية إساءة إلى الذات الأميرية عام 2014 وانطباق قانون “منع المسيء للذات الإلهية والأميرية من الترشح والانتخاب”، الذي مُرر عام 2016.
ويتناقض القرار الصادر عن المحكمة الدستورية مع حكم من محكمة التمييز وهي آخر درجات التقاضي في القضاء الكويتي، يقضي بصحة ترشيح الداهوم لمجلس الأمة.
