تتابع الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) بقلق بالغ تغول السلطة الفلسطينية في استخدام حالة الطوارئ المعلنة بزريعة مكافحة تفشي جائحة كورونا في قمع الحريات العامة.
وتدين الفدرالية الدولية قمع الأجهزة الأمنية الفلسطينية في رام الله اليوم السبت 5 أيلول/سبتمبر 2020، وقفة احتجاجية رافضة لاتفاقية سيداو عبر إطلاق الغازية والصوتية على المشاركين وتفريقهم بالقوة بما في ذلك الاعتداء على عدد منهم بالضرب واعتقال آخرين.
وانضمت فلسطين إلى اتفاقية “سيداو”، المتعلقة بإنهاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة، في الأول من نيسان/أبريل 2014، دون تحفظ على أي من بنودها.
لكن تصاعد الجدل بشأن الاتفاقية في تشرين الثاني/نوفمبر 2019 عندما أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس قرارا بقانون حدد فيه سن الزواج للجنسين بـ18 عامًا، مع استثناء حالات محددة بقرار من المحكمة المختصة، إذ اعتبر البعض ذلك إيذانًا ببدء تطبيق اتفاقية “سيداو”
تؤكد الفدرالية الدولية أنه بغض النظر عن دوافع المتظاهرين فإن حق التجمع السلمي يجب أن يكن محميا بالقانون ويتوافق مع التزامات السلطة الفلسطينية تجاه المواثيق والاتفاقيات الدولية.
وتشدد على ضرورة احترام الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمي، كونها حقوق مكفولة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الأساسي الفلسطيني.
وتطالب الفدرالية الدولية بالإفراج عن المعتقلين خلال التظاهرة، والنيابة العامة الفلسطينية بفتح تحقيق جدي في الإجراءات التي اتبعتها الأجهزة الأمنية في معرض تعاملها مع المشاركين في تلك التظاهرة، وتقديم من يثبت تجاوزه للقانون للعدالة.
