روما-نددت الفيدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) اليوم الاثنين بترحيل السلطات الإماراتية 250 سورياً مع عائلاتهم خلال شهر واحد فقط وسط تأكيد الكثير منهم تعرضهم لحالات تعذيب ومعاملة غير إنسانية.
وقالت الفيدرالية الدولية التي تتخذ من روما مقرا لها في بيان صحفي، إن ترحيل السلطات الإماراتية للسورين يتم على نحو مفاجئ وصادم ويخالف الالتزامات القانونية المترتبة على الإمارات تجاه عائلات سورية بعضها يقيم في البلاد منذ 20 عاماً.
وشددت الفدرالية على أن الإجراءات الإماراتية المذكورة تمثل انتهاكاً لأحكام القانون الدولي حتى العرفية منها، بحكم أن الترحيل القسري للأشخاص أو اللاجئين المقيمين ولا سيما إلى مناطق يُخشى فيها من تعرضهم للاضطهاد بما يعد مخالفة لقاعدة “عدم الطرد” التي نصت عليها الاتفاقية الخاصة باللاجئين لعام 1951 وتعد قاعدة عرفية في القانون الدولي”.
وأشارت إلى أن السلطات الإماراتية رحلت النازحين السوريين مع عائلاتهم ومعظمهم من محافظة دير الزور، بعد استدعائهم عن طريق مركزي شرطة (الوثبة) و(الشهامة) في أبو ظبي لإبلاغهم بأنهم غير مرغوب بهم وعليهم مغادرة البلاد خلال 24 ساعة وذلك من دون توضيح الأسباب.
وذكرت أن شهادات بعض المرحلين السوريين تحدثت عن قيام رجال الأمن الإماراتيين بتعذيب بعضهم، وإجبارهم على الوقوف لساعات تحت الشمس وأيضاً قيام الأمن بمداهمة بعض منازل السوريين قبل ترحيلهم.
وقبل أكثر من شهر رحلت الإمارات قسرياً قرابة خمسين عائلة سورية معظمهم من أبناء محافظة درعا، دون أن تلغي إقامات المرحلين، وهو ما يعتبر محاولة للتهرب من أي مساءلة قانونية أو إنسانية، ودليلاً على عدم الوجاهة القانونية المتخذة بحق العائلات السورية.
وأكدت الفيدرالية الدولية للحقوق والتنمية أن عمليات الترحيل المستمرة من السلطات الإماراتية لعائلات سورية تتعارض مع عدد من المواثيق الدولية التي تعد دولة الإمارات طرفًا فيها، والتي كفلت حق الإنسان في حرية الإقامة و التنقل، ومن ذلك المادة (13) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة (12) من العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية.
وطالبت الفيدرالية الدولية السلطات الإماراتية بضرورة احترام أحكام ومواثيق القانون الدولي والوقف الفوري لإجراءات الترحيل التي تتخذها بحق عائلات سورية وتجنب إصدار قرارات مشابهة كونها من شأنها تعميق المعاناة الإنسانية وزيادة البيئة العدائية ضد اللاجئين السوريين المقيمين في الإمارات.
