روما- تدعو الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في شبهات تعرض نجل نائب أردني سابق معتقل للإساءة داخل أحد مراكز التوقيف وتصويره عاريا أثناء التفتيش.
تنظر الفدرالية الدولية بخطورة بالغة إلى ما جاء في شهادة مجد البطاينة نجل النائب السابق المعتقل سليم البطاينة، بشأن تعرضه للإساءة داخل مركز أمني في محافظة جرش، وذلك بعد تصويره عاريا من قبل أن أفراد الأمن بواسطة هاتفه.
وبحسب البطاينة فإن الحادثة جرت خلال زيارته والده المعتقل منذ نحو (6) أسابيع في السجن، حيث تم إبلاغه من أفراد الأمن بكونه مطلوبا لخرق أوامر الدفاع، ونقله إلى مركز أمن والطلب منه خلع ملابسه بحجة التفتيش ومن ثم تصويره.
في المقابل أصدرت مديرية الأمن العام في الأردن بيانا تكذب فيه شكوى البطاينة وتدعى أنه تم التعامل معه وفق الأصول المتبعة بما في ذلك عدم تصويره أثناء التفتيش.
تؤكد الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) على ضرورة تشكيل لجنة تحقيق مستقلة لكشف كافة ملابسات القضية المذكورة وإعلان نتائجها على العلن ومحاسبة المتورطين فيها.
وتشدد على أن المادة السابعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أكدت أنه “لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة”. كما أن الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب تحظر أي نوعا من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
كما يتوجب على السلطات الأردنية تمكين عائلة البطاينة من التواصل معه للاطمئنان عليه والإفراج عنه في ظل سيادة دولة القانون وما كفله الدستور من حماية حقوق المواطنة والحفاظ على كرامة المواطن وتعزيز الحريات.
وكانت عائلة البطاينة – الذي عٌرف بانتقاداته اللاذعة للحكومة الأردنية وبعض مؤسسات الدولة- أعلنت أن السلطات الأمنية الأردنية اعتقلته وقريبه معتصم البطاينة في السادس من نيسان/أبريل الماضي من دون توضيح الأسباب.
وذكرت العائلة أنها لم تعرف مكانهما حتى 10 نيسان/أبريل، عندما أبلغهم أحد أعضاء “المركز الوطني لحقوق الإنسان” بأنهما في سجن السلط بشبهة “تقويض نظام الحكم”، وهي جريمة إرهاب تخضع للولاية القضائية لمحكمة أمن الدولة شبه العسكرية. وقد وثقت منظمات حقوقية مرارا إساءة استخدام السلطات الأردنية هذه التهمة للحد من النشاط والنقد السياسيين.
