2020/277
8/2/2020
روما- حذرت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) اليوم من مخاطر خفض المساعدات لليمن تحت قيادة جماعة أنصار الله “الحوثيون” لأن المانحين وعمال الإغاثة يقولون إنهم لم يعد بإمكانهم ضمان وصول مساعدات الغذاء الموجهة لملايين الأشخاص لمستحقيها.
وأعربت الفدرالية الدولية التي تتخذ من روما مقرا لها في بيان صحفي، عن بالغ قلقها من شكوى وكالات الإغاثة من أن السلطات الحوثية في شمال اليمن، حيث يقيم أغلب اليمنيين المعتمدين على المساعدات، تعطل جهود توصيل الغذاء ومساعدات أخرى لمن يستحقونها بدرجة لم تعد محتملة.
ولوحظ أن مناخ العمل في شمال اليمن تراجع بدرجة كبيرة في الأشهر القليلة الماضية حتى أن العاملين في القطاع الإنساني لم يعد باستطاعتهم إدارة المخاطر المتعلقة بتوصيل المساعدات بالكميات الراهنة.
وذكرت الفدرالية الدولية أنه تسود مخاوف من أنه ما لم يتحسن الوضع فإن المانحين والعاملين في المجال الإنساني لن يكون أمامهم خيار سوى خفض المساعدات. وسيشمل ذلك خفض بعض المساعدات الغذائية التي يشرف عليها برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة والتي تطعم أكثر من 12 مليون شخص كل شهر 80 بالمئة منهم يقيمون في مناطق يسيطر عليها الحوثيون.
وتصف الأمم المتحدة الوضع في اليمن بأنه أكبر أزمة إنسانية على وجه الأرض وتقول إن الملايين هناك يقتربون من الموت جوعا. وليس هناك سوابق تذكر لخفض برنامج مساعدات بهذا الحجم وهو ما اعتبرته المصادر دليلا على خطورة المخاوف.
وشكت وكالات الإغاثة علنا وسرا على مدى العام الماضي من سوء ظروف العمل والافتقار لتصاريح السفر وقيود أخرى على الدخول مما ترك العاملين في شمال اليمن “في حالة سخط” حسب تعبير أحد العاملين وغير قادرين على العمل بكامل طاقتهم.
وتتعلق المخاوف من أن يبدأ الخفض في توزيع المساعدات في شهر آذار/ مارس المقبل في وقت يعيش اليمن في حالة صراع منذ أطاح الحوثيون بحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي من العاصمة صنعاء في أواخر 2014. ويحارب تحالف عسكري تدعمه السعودية لإعادة هادي للسلطة.
من بين أسباب تعليق المساعدات خلاف بشأن جهاز للإحصاء الحيوي صمم لتسجيل من يتلقى المساعدات لضمان عدم سرقتها. وعلق برنامج الأغذية العالمي جزئيا تسليم مساعدات غذائية لمدة شهرين في صنعاء في حزيران/يونيو الماضي وسط خلاف على التحكم في بيانات الإحصاء الحيوي. وبعد ثمانية أشهر ما زال نظام التسجيل لا يعمل في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.
وأكدت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) على ضرورة احترام جماعة الحوثيين وكافة أطراف الصراع في اليمن تدفق المساعدات الإنسانية، كما يتوجب على مجلس الأمن الدولي أن يحذر كبار المسؤولين في البلاد بشكل عاجل من أنهم سيواجهون عقوبات إذا لم يسمحوا للمدنيين بالحصول على المساعدات التي هم في أمس الحاجة إليها.
