2019/267
26/11/2019
روما- شجبت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) اليوم إصدار محكمة مغربية حكما بسجن مغني راب على خلفية التعبير عن أرائه وانتقاده ممارسات الشرطة القمعية في البلاد.
وقالت الفدرالية الدولية التي تتخذ من روما مقرا لها في بيان صحفي، إن الحكم الصادر بسجن مغني الراب محمد منير المشهور باسم سيمو كناوي لمدة عام بزعم إدانته “بإهانة الشرطة” مشين ولا مبرر له.
وأشارت إلى أن كناوي (31 عاما) اعتقل مطلع تشرين الثاني/نوفمبر بمدينة سلا قرب الرباط بتهمة “إهانة موظفين عموميين وهيئة قضائية”، على خلفية نشره فيديو يشتم الشرطة على موقع انستغرام.
واعتبر الدفاع أنه لوحق بسبب إطلاقه مع زميليه يحيى السملالي (لزعر) وولد الكرية في 29 تشرين الأول/أكتوبر أغنية “عاش الشعب”.
وحصدت الأغنية التي تدين بلغة حادة أوضاع “الظلم” و”الفساد” و”الاستئثار بالثروات” في المغرب، أكثر من 15 مليون مشاهدة على يوتيوب.
وأوضح كناوي أثناء مثوله أمام المحكمة في وقت سابق أن الشتائم التي وجهها للشرطة في الفيديو موضوع الملاحقة كانت “رد فعل لتعرضه للظلم وشعوره بالإهانة من طرف أفراد شرطة”.
وأكدت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) أن الحكم بسجن كناوي إجراء عقابي على ممارسته الحق في حرية التعبير بما يخالف القانون الدولي واتفاقيات ومواثيق حقوق الإنسان.
وحذرت من تعمد السلطات في المغرب استخدام القضاء لإرهاب من يحاول انتقادها في ظل الغضب الشعبي المتصاعد في البلاد على سوء الأوضاع الاقتصادية وغياب الحريات العامة.
وطالبت الفدرالية الدولية بالإفراج عن كناوي فورا وإنهاء واقع قمع الحريات الحاصل في المغرب واحترام التزامات السلطات فيها بالحفاظ على حرية التعبير والتظاهر ووقف الاعتقالات والمتابعات القضائية ضد مواطنين لا ذنب لهم سوى أنهم عبروا عن آرائهم.
