2019/264
8/11/2019
روما- قالت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) اليوم إن استمرار استهداف المنشآت المدنية خصوصا الطبية منها في سوريا يمثل جريمة حرب وانتهاك جسيم القانون الدولي يجب أن يتوقف فورا.
وأبرزت الفدرالية الدولية التي تتخذ من روما مقرا لها في بيان صحفي، من أن أكثر من 60 منشأة طبية في محافظة إدلب السورية تعرضت لقصف على مدى الشهور الستة الماضية أربع منها خلال الأسبوع الحالي، وسط مؤشرات عن استهدافها عن عمد فيما يبدو من جانب قوات تابعة للحكومة.
وأشارت إلى أن عدة منشآت طبية تعرضت للقصف عدة مرات وهو ما يدحض أن تكون هذه الهجمات حوادث فيما إذا تبين أن أيا من هذه الهجمات أو بعضها كان متعمدا فإنها سترقى إلى جرائم حرب.
وقد تعرض مستشفى كفر نبل لأضرار في السادس من نوفمبر تشرين الثاني، وكان قد تعرض للقصف أيضا في مايو أيار ويوليو تموز. كما تعرض مستشفى الإخلاص في جنوب إدلب لضربتين جويتين مما أخرجه من الخدمة في الأسبوع الحالي.
وحذرت الفدرالية الدولية من أن استمرار العمليات العسكرية واستهداف الأعيان المدنية في مناطق الشمال السوري ينذر بوقوع كارثة إنسانية غير مسبوقة بحق 3 ملايين مدني يتواجدون في مدينة إدلب وأريافها.
وشددت على أن استهداف المدنيين والأعيان المدنية، يمثل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي الإنساني، وقد يرقى إلى جريمة حرب وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين، ويستوجب محاسبة الأطراف المتورطة بذلك.
إذ تنص المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، على حظر استهداف الأعيان المدنية وتدميرها محظور وأن حماية الأعيان المدنية ضرورة لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين.
فيما تنص المادة 25 من لائحة لاهاي المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية لعام 1907 على “تحظر مهاجمة أو قصف المدن والقرى والمساكن والمباني غير المحمية أيًا كانت الوسيلة المستعملة.
ودعت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) إلى تدخل جدي من الأمم المتحدة وأطراف المجتمع الدولي لوقف انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا وفي مقدمة ذلك توفير الحماية للمدنيين ومنشآتهم.
